كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2015 إلى متم سنة 2020، بلغ عدد الجرائم المالية المسجلة من طرف المصالح الأمنية ما مجموعه 245631 قضية، كاشفة أنه قد جرت معالجة خلال نفس الفترة الزمنية 338 251 ألف قضية بنسبة نجاح بلغت 102 بالمائة إعلان وأضاف المصدر ذاته، أنه قد جرى، تقديم 188.019 شخصاً أمام العدالة من بينهم 21172 امرأة و17 قاصرا، فيما بلغ عدد الأشخاص المحالين على العدالة في حالة اعتقال ما مجموعه 61 ألف و376 شخصاً متورطا إعلان وتأتي القضايا المرتبطة بجرائم إصدار شيك بدون مؤونة، في مقدمة الجرائم المالية المسجلة لدى المصالح الأمنية خلال السنوات الست الأخيرة، بما مجموعه 240 ألف قضية (أي 97 بالمائة من إجمالي القضايا المسجلة) أما بخصوص باقي الجرائم المالية المسجلة خلال السنوات الست الأخيرة، فأوردت المديرية القضايا التالية: قضايا تبديد واختلاہيں أموال عمومية، إذ بلغ مجموعها 720 قضية، في حين تمت معالجة 776 قضية من نفس النوع، بما فيها تلك المسجلة قبل سنة 2015، أي بمعدل إنجاز بلغ 108 بالمائ، تم على إثرها تقديم 1114 شخصا متورطا أمام العدالة، 224 في حالة اعتقال، فيما تم تقديم 487 شخصا في حالة سراج يشار أنه تندرج ضمن خانة الجرائم المالية جرائم الشيك، تهريب العملة، الرشوة واستغلال النفوذ، الابتزاز والشطط في استعمال السلطة، اختلاس وتبديد الأموال العمومية، التفالس، الغدر، المخالفات لقانون الصرف
