اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالجدل الدائر في البلاد حول ولاية خامسة محتملة لعبد العزيز بوتفليقة. وكتبت صحيفة "ليبيرتي" أن هناك حتى داخل النظام نفسه، دون شك، من يصغون إلى زبيدة عسول، الناطقة باسم حركة (مواطنة)، وهي تحذر، بشكل قاطع ومقلق، من أن ولاية خامسة لبوتفليقة قد تكون "كارثة بالنسبة لبلدنا"، موضحة أن هناك بعض الأشخاص، على أعلى مستوى أيضا، من يساورهم اليقين بأن الجزائر قد تفقد الكثير إذا ما تم تمديد حكم رئيس الدولة الحالي لولاية خامسة. وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها، بأن أحمد أويحيى، الوزير الأول الحالي، تساءل سنة 2013، بارتياب، أمام الملأ وبصوت مرتفع، حول الفوائد المفترضة التي يمكن أن تجنيها الجزائر من ولاية رابعة، بينما لم يكن قد تم آنذاك الحسم في هذه الأخيرة بشكل نهائي. وأضافت أنه اليوم، وكما كان الشأن سنة 2014، فإن القناعة الراسخة لأولئك الذين يدعون لترشيح بوتفليقة أو إلى الاستمرارية، تبقى غير مؤكدة، معللة ذلك بأن خيار الولاية الخامسة لا يقنعهم هم أنفسهم، وأن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وضعت على الطاولة. ويرى صاحب الافتتاحية أن هناك، من جهة، أولئك الذين يريدون تفادي ولاية خامسة من أجل توفير شروط تغيير منقذ، ومن جهة أخرى، أولئك الذين يبحثون فقط على الالتفاف على إعادة انتخاب بوتفليقة مجددا للإبقاء على حالة الجمود، مبرزة أن الطرفين لا يتقاسمان القلق نفسه، فالبعض يخشى على مستقبل الجزائر، والبعض الآخر على مستقبله، مسجلة أنه من الصعب المصالحة بين المواقف كما هو شأن المصالحة بين القناعة وسوء النية. من جهتهما، تطرقت صحيفتا "ألجيري باتريوتيك" و"ليكسبريسيون" إلى اللقاء الذي جمع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مع سعيد بوتفليقة، والذي أفاد بأن بوتفليقة سيترشح إذن لولاية خامسة، لأنه ليس هناك تفاهم حول "مرشح توافقي" لتعويضه في انتخابات قد تجرى بدونه، ولأن هناك "معارضة من قبل بعض الأطراف داخل النظام أو في محيطه" لشكل من "الاستمرارية"، دون انتخاب. وتساءلت الصحيفتان عما إذا كان الوضع كما تحدث عنه مقري خلال لقائه مع سعيد بوتفليقة، وما هو هامش السلطة الذي بقي للرئيس وسط تدخلات "أقارب" واعتراض "بعض أطراف النظام ومحيطه"؟، مبرزتين أن "ما كشف عنه مقري حول محادثاته بين ممثلي حركة مجتمع السلم وممثلي "الرئاسة" يدفع إلى الاعتقاد بأننا داخل نظام للقرار خفي، يصعب الإمساك به، ويشتغل وفق منطق العلاقات". وعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت صحيفة (الوطن) أن الأرقام، التي نشرها، أول أمس، الديوان الوطني للإحصائيات حول الصناعة الوطنية تدعو إلى القلق، مسجلة أنه باستثناء بعض القطاعات، التي يمكن عدها على رؤوس أصابع اليد الواحدة، فإن الاقتصاد الجزائري ما يزال عاجزا عن الاقلاع. ولاحظت الصحيفة، تحت عنوان "الفشل في أرقام"، أنه خلافا لأولئك الذين يشيدون ب"منجزات" العشرين سنة الأخيرة، فإن معطيات الديوان الوطني للإحصائيات تظهر للمرة الألف أن مستقبل البلاد يبقى رهينا بشكل كامل بعائدات المحروقات، وهو ريع عرضي لا نتحكم فيه، والذي يتقلب حسب الظرفيات التي يمليها الاقتصاد العالمي والرهانات الجيو سياسية.
