اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بالفوارق الصارخة بين مختلف مناطق البلاد في مجال التنمية والاستثمار، محملة المسؤولية عن ذلك للدولة التي تنصاع سياستها لحسابات سياسية. وفي هذا الصدد، تطرقت صحيفة "ليبيرتي" لخلاصات دراسة نشرت حديثا من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، والتي أبرزت أن هناك تركيزا ملموسا للاستثمارات في شمال البلاد، الذي يستحوذ على نسبة 59 في المائة من الاستثمارات التي تم إطلاقها أو المزمع إنجازها، مقابل 27 في المائة في الهضاب العليا، وحصة صغيرة تصل نسبتها إلى 15 في المائة بجنوب البلاد الشاسع. وكتبت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن مسؤولية الدولة ثابتة في هذا الاختلال الصارخ، إن لم تكن بشكل كلي، فإنها تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، معتبرة أنه إذا كان صحيحا أن مناطق الجنوب والهضاب العليا، بسبب التضاريس والمناخ، هي أقل جاذبية وأن الشريط الشمالي للبلاد، الذي يحده ساحل يمتد على مسافة بأزيد من ألف كلم، ويضم العديد من الموانئ التجارية، فإنه كان من الممكن أن تحصل تلك المناطق على حصص من استثمارات كبيرة، لو أن الدولة كانت قد بذلت المجهود المطلوب. ويرى صاحب الافتتاحية أن الحكامة الاقتصادية لم تتمكن من توفير الفرص نفسها للولوج إلى التنمية لكافة المناطق، على اعتبار أنه يتم تحديدها، بصفة عامة، وفق خيارات وحسابات سياسية، تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الزبناء. ووصف هذه الحكامة ب"السيئة"، بالنظر إلى أنها فاقمت من الفوارق بين المناطق، الموروثة عن الأنظمة السابقة، عوض تصحيحها، موضحا أن هذا التركيز هو من عمل الدولة، التي وجهت حاملي المشاريع إلى هذه المناطق. كما اعتبر أنه من غير الطبيعي أن تتم إقامة جميع مصانع تركيب السيارات في الدائرة التي تضم وهران، وغلزان، وتيارت. من جهتها، كتبت صحيفة "لوكوتيديان دو وهران" أن الدولة لم تبذل الجهود، في إطار سياستها لإعداد التراب، لإقامة بنيات تحتية والموارد الضرورية لجعل هذه المناطق جذابة. وأوضحت الصحيفة أن توزيع الاستثمارات المسجلة خلال سنة 2018 حسب المناطق، يظهر، بالفعل، هيمنة الاستثمار في المناطق الشمالية، علما بأن 2427 مشروعا تم تحديدها بمبلغ 1113 مليار دينار، مع آفاق الرفع من فرص الشغل (91 ألفا و608 مناصب). وشاطرت العديد من الصحف هذا التشخيص، معتبرة أن الاستثمار موزع بشكل سيء على تراب البلاد، حيث بعض المناطق مجهزة أكثر من أخرى. وفي موضوع آخر، لاحظت صحيفة "الوطن" أن الانتشار المذهل لبعض الأمراض الخطيرة يثير قلق الأخصائيين، الذين شرعوا في إطلاق رسائل تحذيرية موجهة للجميع، بمن في ذلك المواطن نفسه، الذي يتعين عليه مراقبة سلوكه للوقاية من أمراض مستوطنة مرتبطة بنظامه الغذائي ونشاطه البدني. وعبرت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "قلق حقيقي"، عن أسفها لكون المواطن، وفي ما يتعلق بحماية صحة المستهلك، غير متأكد بتاتا مما يقتنيه من السوق، علما بأن مختبرات التحليلات غير متوفرة بالعدد الكافي، في الوقت الذي يواصل فيه المنتجون تجاهل القانون حول ضرورة وضع العلامات التي تخبر المستهلك حول المواد التي تمت إضافتها ونسبتها المئوية في المنتوجات الغذائية.