قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، ان البلدان العربية صارت، وللأسف، منتجة لنصف لاجئي العالم وان الإرهاب لا يزال كامنا في الكثير من المجتمعات العربية في وقت تعرضت فيه مسيرة التنمية العربية لانتكاسة كبرى في بعض الدول التي شهدت مدنها التدمير. وأضاف أبو الغيط في كلمة له، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 30) قائلا: "إن معركتنا المستمرة مع الإرهاب تتطلب الإسراع بتحصين العقول الشابة بالتسامح وروح الانتماء إلى الأوطان، بل الانتماء إلى الجماعة الإنسانية بأسرها". وتابع قوله، خلال الجلسة التي حضرها وزراء المالية والتجارة العرب، "ان استثمارنا الأجدى نفعا على المستوى العربي والأكثر تأثيرا، هو الاستثمار في العنصر البشري على مستويات التعليم والصحة والتدريب". ولفت الى أن استئناف عقد القمم التنموية، من خلال عقد القمة الاقتصادية والاجتماعية، قبل شهرين في بيروت، بعد ست سنوات من الانقطاع يؤكد "أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي ذات طبيعة مركبة ومتداخلة ولا يمكن مواجهتها سوى بحزمة سياسات تمزج بين الأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية مع اي إجراءات أمنية أو سياسية.." وبين أبو الغيط، ان الطاقة الكبرى لدى الاقتصادات العربية والمتمثلة في مجتمعاتها الشابة ما زالت غير مستغلة على نحو كامل ويحتاج الأمر إلى مبادرات عديدة لتحفيز هذه الطاقة المعطلة وإطلاقها خاصة في صورة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر الوظائف مما يتطلب المتابعة الجدية لتوصيات قمة بيروت. وأشار الى ان التعليم يكتسب اليوم أهمية استراتيجية تجعل منه التحدي الأول أمام المجتمعات العربية التي تحتاج إلى الانتقال من مرحلة توفير التعليم إلى الجودة والتميز، لا يكفي أن نتيح فرص التعليم بل إيجاد مكانا في حلبة المنافسة العالمية من خلال اعتماد المعايير العالمية للاستجابة إلى متطلبات الثورة الصناعية الرابعة (الثورة الرقمية). وشدد على ان المجتمعات العربية دون تعليم، ستبقى كما هو الحال الآن تشكو الفجوة بين خريجي الجامعات وحاجات سوق العمل، وهو ما يسهم في ظاهرة بطالة الشباب خاصة بين خريجي التعليم العالي بكل ما ينطوي عليه ذلك من آثار اجتماعية وسياسية تتفاوت على مستوى المجتمعات العربية. واكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان العالم العربي ينظر الى المستقبل من خلال تحقيق التوازن بين واقع الديموغرافيا من جهة، ومعطيات المياه والغذاء والطاقة من جهة أخرى مما يتطلب تخطيطا مستقبليا وعملا تكامليا بين الدول العربية . واشار الى ان هذا التوازن ينطوي على صعوبات إضافية في ظل سيناريوهات التغير المناخي والتدهور البيئي وهي ليست بعيدة عن المنطقة العربية بل حاضرة ومؤثرة في أزماتها الحالية وتلك المحتملة في المستقبل. ولاحظ في ختام مداخلته إن "الاستراتيجية العربية لكبار السن" تشكل ملفا يتعلق بقضية أوسع هي الحاجة إلى تجديد العقد الاجتماعي في البلدان العربية مع ايلاء اهتمام أكبر لكبار السن ومن يعانون العجز.
