جدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير نصف سنوي، نشر أمس الجمعة، مطالبته بنزع سلاح حزب الله الشيعي اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا المجاورة. واشار غوتيريس الى أن الحكومة اللبنانيةالجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، مؤكدا أن "من المهم أيضا الانصراف الى إعداد استراتيجيا دفاعية وطنية"، وشدد على "ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الاسلحة إضافة الى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي". واعتبر غوتيريس أن "هيمنة اسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف اليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان"، موضحا أن "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا". ولاحظ الامين العام أيضا أن استمرار تدخل حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي الى "اغراق لبنان في نزاعات اقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة". وجدد غوتيريس مطالبته "حزب الله وجميع الاطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل او خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559" الصادر العام 2004. وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية "الى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الاخرى من امتلاك اسلحة"، طالب غوتيريس "الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط" في إشارة ضمنية الى ايران. يشار إلى أن حزب الله اللبناني مدرج على القائمة الاميركية ل"المنظمات الارهابية" وهو التنظيم الوحيد الذي لم يسلم سلاحه مع انتهاء الحرب الاهلية اللبنانية العام 1990.
