قرر مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الخميس، عزل كاتب الدولة أرماندو سيري المنتمي للرابطة (اليمين المتطرف) لاتهامه بالفساد، وهو ما خلق توترا حادا داخل الائتلاف الحكومي . وفي تصريح صحفي بعد اجتماع المجلس، قال لويجي دي مايو رئيس حركة خمس نجوم ونائب رئيس الوزراء، "اليوم قرر مجلس الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة الشروع في إجراء عزل أرماندو سيري كاتب الدولة لدى وزير البنيات التحتية والنقل". وأكد دي مايو أن سيري يجب أن "يغادر ليس لأنه متهما و لكن لأنه بالنسبة لنا عند الحديث عن فتح تحقيق بتهمة الفساد و المافيا (...) يتعين أن تتصرف السياسية قبل القضاة". يشتبه القضاء الإيطالي بأن سيري تلقى ثلاثين ألف أورو أو حصل على وعد بتلقي هذا المبلغ من رجل الأعمال باولو فرانكو أراتا مقابل إقرار تعديلات تشريعية مواتية لمشاريع أراتا في قطاع الطاقة الريحية. كما يشتبه القضاء بأن أراتا على ارتباط في أعماله مع فيتو نيكاستري المنحدر من صقلية ،و الذي طالبت النيابة العامة في باليرمو الخميس بإدانته بعقوبة سجنية مدتها 12 عاما من أجل التواطؤ مع المافيا، وهو يعتبر قريبا من أحد أبرز قادة المافيا الذين لا يزالون فارين ماتيو ميسينا دينارو. وأثارت القضية استياء حركة خمس نجوم التي تجعل من "النزاهة" شعارها الأول و الصفة التي يتحلى بها نوابها، فتتالت دعوات زعيمها نائب رئيس الحكومة لويجي دي مايو لاستقالة سيري. غير أن سالفيني زعيم الرابطة و الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، بقي متمسكا بالدفاع عن سيري، و أكد مرارا في مقابلات و على شبكات التواصل الاجتماعي أن كاتب الدولة بريء إلى أن يثبت القضاء الإيطالي العكس.
