أدانت الغرفة التلبسية التي يرأسها القاضي ذ.ظفير بالمحكمة الابتدائية ببني ملال في جلسة يوم الجمعة 09 غشت 2019 ، المدعو محمد أيت لمقدم، طبيب جراح وعضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان ورئيس الودادية السكنية "الأشواق" سابقا بالحبس اربع سنوات، كما قضت بنفس اعقوبة في حق عبد اللطيف قشاب، أمين ذات الودادية سابقا والمتابعين في حالة اعتقال من أجل خيانة الأمانة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 547 و 549 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى الغرامة المالية وقدرها 5000 درهم مع تحميلهما الصائر. كما حكمت المحكمة على المدانين محمد ايت لمقدم و عبد اللطيف قشاب بإرجاعهما لفائدة ودادية "الأشواق" في شخص ممثلها القانوني المبالغ المختلسة و المحددة في مبلغ 14.836.827,34 درهم و بأدائهما كذلك متضامنين لفائدة المطالبة بالحق المدني عن الضرر تعويضا مدنيا إجماليا قدره 890.209,64 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و برد باقي الطلبات. و وجاء اعتقالهما على إثر الشكاية التي تقدم بها حسن عيساوي، رئيس ودادية الأشواق و التي مفاذها أن المتهمين اختلسا من مالية الودادية مبلغا ماليا فاق مليار و200 مليون سنتيم، حسب الخبرة القضائية المنجزة من طرف خبير محلف أمرته المحكمة بذلك. و أثناء محاكمتهما اعترفا المتهمان أمام رئيس الجلسة بأنهما اختلسا أموال ودادية الأشواق و قاما بتحويلها إلى وداديات أخرى و جهات لا علاقة لودادية الأشواق بها. كما اعترفا أيضا بأنهما تسلما "النوار-Noir" بعد شراء البقعة الأرضية المخصصة للودادية سنة 2011. و كان وكيل الملك بابتدائية بني ملال قد قرر متابعة طبيب ورئيس ودادية سكنية سابق، وأمين المال في حالة اعتقال، نظرا للأفعال الجرمية الخطيرة المنسوبة إليهما واتهامهما باختلاس أزيد من مليار سنتيم، حيث اعتقلت الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال أمين المال ، فيما اختفى رئيس الودادية عن الأنظار، ليتم القبض عليه بالدار البيضاء و تمت إحالتهما على السيد قاضي التحقيق. و بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين قرر السيد قاضي التحقيق متابعتهما في حالة اعتقال من أجل خيانة الأمانة و إحالتهما على المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقانون. للإشارة، فإن رئيس الجلسة أعطى وقتا كبيرا لمناقشة القضية من جميع جوانبها والاستماع إلى جميع الأطراف بحيث استغرقت الجلسة أكثر من 06 ساعات. وحضر الجلسة ضحايا ودادية الأشواق و إعلاميين محليين ومراسلي الصحف الوطنية بالجهة وفعاليات حقوقية. و قد ترك هذا الحكم ارتياحا كبيرا لدى المواطنين والرأي العام المحلي و خصوصا ضحايا منخرطي الوداديات السكنية.
