أحرز المغرب في تقرير ممارسة الأعمال لسنة، الذي أصدره البنك الدولي اليوم الخميس، تقدما بأربع مراتب مقارنة بالسنة الفارطة، حيث انتقل من المرتبة 62 إلى 58 على الصعيد العالمي. وذكرت مذكرة لرئاسة الحكومة أنه منذ نسخة 2016 من التقرير التي تمت فيها مراجعة منهجية حساب المؤشر بالكامل، والتي أثرت سلبا على تصنيف المغرب الذي شهد تراجعا استثنائيا وغير عادل لأكثر من 70 رتبة (من الرتبة 31 في نسخة 2015 الى المركز 102 في نسخة 2016)، بذلت جهود كبيرة من قبل مختلف الإدارات المشاركة في عملية الاستيراد / التصدير لتحيين البيانات و القيام بإصلاحات لتبسيط المساطر. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجهود مكنت المغرب من استعادة ترتيبه وتسجيل قفزة مهمة ب 44 رتبة منذ نسخة 2016 ليرتقي الى المرتبة 58. ويقيس مؤشر "التجارة عبر الحدود" الحيز الزمني والتكاليف المتعلقة بالعمليات اللوجستية الخاصة بالصادرات والواردات. ومن بين سبعة بلدان إفريقية مقارنة، تمكن المغرب من الحفاظ على موقعه القاري الجيد في المرتبة الثانية بعد بوتسوانا (المركز 55 عالميا). وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فباستثناء سلطنة عمان والمغرب، اللذين حسنا وضعهما مقارنة بتصنيفهما سنة 2009، شهدت البلدان الأخرى تراجعا في التصنيف بالنسبة لهذا المؤشر. ويحتل المغرب المرتبة الأولى بين جميع دول المقارنة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة 92 في العالم. ومن بين إلاصلاحات التي همت في السنوات الأخيرة إجراءات الاستيراد والتصدير، إنشاء نظام لتحليل المخاطر من قبل مصالح الجمارك وحذف عدد من الوثائق. كما شملت هذه الإصلاحات التمكين من الدفع الإلكتروني لرسوم الميناء، وحذف الطابع الورقي لإجراءات التعشير، وتمديد ساعات العمل داخل الميناء، ما ساهم في تسريع عمليات التجارة الخارجية.
