طالب أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أمس الاثنين، ب"الإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة" بتوافق مع جميع المؤسسات المعنية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أمس الاثنين، أمام وزارة الصحة بالرباط، بالتزامن مع إضراب وطني عن العمل. وعبر المحتجون خلال هذه الوقفة عن "شجبهم" لما وصفوه ب"اغلاق وزارة الصحة لباب الحوار"، ودعوا الى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والعلمي، وعلى وضع حد لما اعتبروه "خروقات قانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لقانون 65.00". تليكسبريس واكبت وقفة أطباء الأسنان بالقطاع الحر، واستقت آراء البعض منهم، اذ عبروا من خلالها عن همومهم والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع: ويطالب أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بتمتيعهم ب"حقهم الدستوري في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وفق دخل جزافي يراعي قدرتهم ويضمن استمرار انخراطهم"، وكذا "تصحيح" مسار اقتناء مادة المخدر، وذلك بجعل اقتنائها متاحا مباشرة من المختبرات المصنعة للأدوية و"التراجع الفوري عن الزيادة الصاروخية" في سعرها حرصا على عدم الزيادة في التكلفة العلاجية. وتتشبث الفدرالية بمطالبها "المشروعة" وضمنها اعتماد دخل جزافي عادل ومنصف لأطباء الأسنان في التغطية الصحية يراعي وضعيتهم الصعبة والاسراع باصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة، وذلك بتوافق مع مختلف المؤسسات ووقف "خروقات" الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لقانون 65.00.