بفضل الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يوليه لبرامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة، باعتبارها موروثا لا ماديا ثمينا يشكل ماضي الأمة، حاضرها ومستقبلها، أضحت الحواضر الألفية للمملكة تعيش على إيقاع مشاريع بنيوية مهيكلة كفيلة بجعلها منارات عمرانية، حضرية وسياحية وازنة. والواضح أن سياسة جلالة الملك محمد السادس المستنيرة في مجال العناية بالمدن العتيقة وتثمينها والحفاظ على إشعاعها العمراني، أضحت رافعة حقيقية للنهوض بهذه الحواضر المتفردة وتحسين معيش ساكنتها، ومن ثم جعلها أقطابا سياحية تتيح إنعاش الحركة الاقتصادية، وذلك وفق منظور يحرص على المزاوجة بين أصالة المعمار وضرورة التحديث. وتأتي برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة لتضفي نفسا جديدا على الجهود الجبارة التي تحرص على استثمار المؤهلات الاقتصادية لهذه المجالات الحضرية الحيوية، لاسيما المرتبطة منها بقطاعات السياحة والصناعة التقليدية. وتروم هذه البرامج من الجيل الجديد، التي تمت بلورتها طبقا للتعليمات الملكية السامية، تحسين ظروف عيش ساكنة المدن العتيقة والمحافظة على الموروث العمراني، المادي واللامادي، والنهوض بثرائها الثقافي الأصيل. كما ترمي هذه البرامج، التي كلفت استثمارات مهمة، إلى تعزيز دينامية التنمية التي تعرفها هذه الحواضر التاريخية، وجاذبيتها السياحية والثقافية، وتثمين موروثها الحضاري والإنساني، فضلا عن تحسين مدخول الساكنة وتطوير الاقتصاد الاجتماعي. ويتعلق الأمر على الخصوص، بإعادة تأهيل المواقع التاريخية ذات الطابع الاقتصادي (فنادق، ورشات، أسواق)، والمساجد، والمدارس القرآنية، والمتاحف، وترميم المباني الآيلة للسقوط، وتحسين الولوج إلى هذه المدن العتيقة عبر تهيئة مرائب، وتجديد نظام التشوير، ووضع نظام للمعلومة الإلكترونية لتعزيز العرض السياحي. وتنسجم هذه البرامج الطموحة مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى المحافظة على الموروث الوطني بكافة أشكاله التعبيرية، وحمايته لفائدة الأجيال الصاعدة.