على غير عادتها، خففت مدينة الرباط من حركتها الاقتصادية والتجارية، امتثالا لقواعد الحجر الصحي وتنفيذا لشروط حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ففي إطار التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتفاديا لتفشي الوباء، شددت سلطات عاصمة المملكة من إجراءاتها عند مداخل المدينة وفي أهم شوارعها، وقيدت الحركة، فكان من الطبيعي أن تتقيد ايضا حركة التجارة، حيث تقرر تحديد فترة اشتغال المحلات التجارية المسموح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية. فمدينة الرباط، التي تحتضن محلات تجارية كبرى متعددة، توفر للمواطن أساسيات وكماليات العيش، وتعرف انتشارا كبيرا لبعض سلاسل المحلات التجارية المتوسطة، حتى في الأحياء الشعبية، أضحت " حركتها التجارية تقتصر على بيع وشراء المستلزمات والمواد الأساسية ومواد النظافة "، التي أصبحت أصلا الشغل الشاغل لعموم المواطنين. لحسن، تاجر بقالة، سجل، وجود " إقبال خافت" للمواطنين خلال فترة إقرار حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية المواكبة لها. وأشار إلى أن " الرواج التجاري يرتفع نسبيا خلال فترة بعد العصر، وأن الزبناء الذين اعتاد على التعامل معهم ملتزمون بالمكوث في منازلهم مما يقلل من حركة البيع والشراء ". وأضاف المتحدث، الذي يحرص على أخذ احتياطاته الوقائية كاملة في تعامله مع زبنائه الذين أصبحوا "قلة قليلة"، أن المواد التي يكثر عليها الطلب تهم "أساسا الحليب ومشتقاته، وقنينات الغاز، والدقيق بأنواعه"، مسجلا أن " الأثمنة لم تتغير . من جهتها، قالت فاطمة، التي تعمل في أحد المراكز التجارية بالعاصمة، أن هذا المركز شهد إقبالا منقطع النظير، وتهافتا على السلع الأساسية استعداد لتطبيق تدابير الحجر الصحي. واعتبرت أن " حركة التسوق أصبحت ضئيلة مقارنة مع الفترة السابقة، نتيجة تفعيل حالة الطوارئ الصحية، ووعي المواطنين بضرورة المكوث في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم ". وإذا كانت حالة الطوارئ الصحية وما فرضته من ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا قد قيدت حركة التجارة في مدينة الرباط، فإن معظم المواطنين واعون بأن الأولوية في هذه الفترة للسلامة الصحية. وبما أن حالة الطوارئ هاته لا تعني إطلاقا وقف حركة الاقتصاد، فقد أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أنه، استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، الاثنين الماضي، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة، فإن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية.
