أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو. وجاء هذا التأكيد في بلاغ توضيحي للوزارة على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن شريط فيديو متعلق بسيدة تربط بين العفو الصادر لفائدة أحد النزلاء وبين مطالبتها بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بها. وينص الفصل السابع المذكور على أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وحسب البلاغ، فإن لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو المولوي الكريم على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الالتفاتة المولوية المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وبالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الاستثنائي، تقول الوزارة، تبين أن المعني بالأمر أدين ب12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية بالإضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين. وأكدت على أن العفو، بطبيعته كمؤسسة قانونية، ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانو منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية. وكانت وزارة العدل قد أعلنت، أمس الأول الأحد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأعطى جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة"، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.
