قرر القضاء الجزائري نقل رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى إلى سجن في منطقة بشار جنوبي الجزائر، بعد صدور أحكام نهائية بحقه في قضايا فساد أدانه القضاء فيها، في إطار مخطط لتوزيع كبار المسؤولين ورجال الكارتل المالي المدانين في قضايا فساد على السجون وإبعادهم عن العاصمة. ونقل أويحيى من سجن القليعة قرب العاصمة الجزائرية إلى سجن العبادلة بولاية بشار في الصحراء، في موكب أمني مرافق لتأمين نقله، وسيقبع في هذا السجن حتى موعد بت المحكمة العليا في طعون قدمها ضد الأحكام التي دين بها، والتي قد تأخذ وقتاً طويلا يمتد إلى سنتين. وصدر في حق أويحيى منذ شهر ديسمبر الماضي أربعة أحكام قضائية في أربع قضايا فساد، تخص تهماً بمنح امتيازات ومزايا وصفقات عمومية والحصول عليها بطريقة مخالفة للتشريع، وحكم عليه فيها بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما حكم على أويحيى في قضية رجل الأعمال صاحب مصنع للسيارات طحكوت محيي الدين بالسجن 15 سنة، بالإضافة إلى حكمين بالسجن 12 سنة، في قضية فساد تخص زعيم الكارتل المالي علي حداد الذي يملك مصنعاً للسيارات مع رجال أعمال، وكان آخر ظهور لأويحيى في مقبرة بالعاصمة الجزائرية، عندما سمحت له السلطات بحضور جنازة شقيقه ومحاميه الخاص أويحيى العيفة، وكان هذا الحضور مثيراً للجدل بسبب إحضاره مقيد اليدين حتى داخل المحكمة والسماح للصحافة بتصويره. وكانت السلطات الجزائرية قد قامت قبل أيام بإعادة توزيع رجال الكارتل المالي الموجودين في سجن الحراش المركزي في العاصمة الجزائرية، وأبعدتهم إلى سجون في المناطق الداخلية، إذ تقرر نقل زعيم الكارتل المالي المدان بالسجن 18 سنة إلى سجن بولاية باتنة شرقي الجزائر، ورجل الأعمال الذي ثبتت علاقته بمجموعة ناشطين ومحرضين في الخارج محيي الدين طحكوت والذي دين بالسجن 16 سنة إلى سجن بولاية خنشلة شرقي البلاد. ويُعتقد أن تكون السلطات قد عمدت إلى هذا القرار لإبعاد هؤلاء عن شبكات ما زالت على اتصال بهم، أو أي تعاون من عناصر من أجهزة ما معهم، وذلك بعد حديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أسبوعين عن وجود ما وصفها ب "ثورة مضادة" ومحاولات انقلاب داخلي من مجموعات النظام السابق، التي تستخدم أموالها لمحاولة الضغط على السلطة. وأشار تبون إلى دلائل مادية تتعلق بالصفقة التي كشف عنها النقاب بين موفدين من زعيم الكارتل المالي الموجود في السجن علي حداد، للتوقيع على عقد مع مجموعة ضغط أميركية مقربة من الرئيس ترامب بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدته، والضغط على السلطات الجزائرية.
