تواصل الشغيلة التعليمية، بجميع فئاتها، سلسلة إضراباتها وذلك احتجاجا على غياب الحوار منذ بدء أزمة كوفيد-19، واستمرار ملفات عديدة عالقة دون حلول. وفي هذا الإطار، يخوض الأساتذة المتعاقدون الإضراب عن العمل، لمدة ثلاثة أيام، فيما يضرب حاملو الشواهد ليومين، وذلك بموازاة الإضراب الذي أعلنت عنه كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، لمدة يومين مع وقفات احتجاجية متفرقة. واختار المتعاقدون ثلاثة أيام، وحاملو الشواهد والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم مدة يومين، وهو ما يهدد أسبوع ما قبل العطلة الدراسية البينية بشلل إلى غاية يوم الجمعة المقبل. وفي تصريح صحفي لأحد المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أكد أن أسباب الإضرابات التي يخوضها المتعاقدون وحاملو الشهادات، بالإضافة إلى المركزيات، هذا الأسبوع، هو غياب الحوار مع الوزارة. وأضاف ذات المسؤول النقابي أن "الاضرابات ليست خيارا بل رد فعل ضد الصمت، وقد قاربت الملفات العالقة الثلاثين، وأضيفت لها مشاكل عديدة مرتبطة بتدبير القطاع واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام". وأوضح القيادي النقابي أن "الوزارة تلجأ الآن للاقتطاع من نقاط الترقية والحرمان من الحركة الوطنية، كما أوقفت أجرة العديد من الأساتذة"، مشيرا إلى مراسلة النقابات من جديد إلى الوزارة لكن "لن يكون هناك جواب ولا تفاوض" حسب قوله. واعتبر ذات المسؤول النقابي ان الاقتطاعات "لن توقف الاحتجاجات، فإلى عهد قريب، وخلال الشهر الجاري، اقتطعت الوزارة من أجرة المتعاقدين 1500 درهم، والآن هم يعلنون إضرابا جديدا لثلاثة أيام"، معتبرا أن "الأجرة" لن تثني هؤلاء عن الاضراب...