أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا أحال، الخميس 14 يناير 2021، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، عون سلطة "مقدم" بالجماعة الحضرية بولقنادل، بتهمة النصب. وتأتي إحالة المتهم على أنظار النيابة العامة، حسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، بعدما تبين أنه وراء إحضار عدلين مزورين، وإنجاز عقد زواج يتضمن معطيات غير صحيحة بين خليجي وطالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا مقابل حصوله على الملايين، رفقة منتحلي صفتي العدلين. وفي تفاصيل الفضيحة، تضيف الجريدة، أن الطالبة تقدمت بشكاية ضد العون، متهمة إياه بالنصب عليها، بعدما عرفها على شخص من أصل يمني، يقيم بالسعودية، وتوسط لزواجها منه، محضرا شخصين على أساس أنهما عدلان محلفان تابعان للمحكمة الابتدائية لسلا، بغية توثيق عقد الزواج، فتزوجت منه بحضور عائلتها. واكترى لها السعودي، منزلا بالقنيطرة لتكتشف بعد ذلك سقوطها في فخ النصب والخداع، بعدما غادر الخليجي المغرب، متواريا عن الأنظار وبات لا يرد على اتصالاتها رغم إنجابها مولودة منه، وأثناء توجهها إلى قسم قضاء الأسرة بسلا، لم تعثر على ملفها لدى قاضي التوثيق، فتبين لها أن العدلين مزوران، وأن "المقدم" كان عراب الجريمة، مقابل مبالغ مالية كبيرة. ونقلا عن مصادر "الصباح" فإن وكيل الملك أمر بوضع "المقدم" رهن تدابير الحراسة النظرية، منذ الاثنين الماضي، قصد التوصل إلى هوية العدلين المزورين، لكنه رفض الكشف عنهما، كما أمر وكيل الملك، الأربعاء الماضي، بتمديد الحراسة النظرية له ثلاثة أيام، من أجل تعميق البحث معه، أملا في الاهتداء إلى هوية منتحلي الصفة التي ينظمها القانون. وأنكر المتهم معرفته بهما وبعدها أحيل، في حالة اعتقال، على وكيل الملك من أجل استنطاقه في جريمة النصب، كما أمر ممثل النيابة العامة بتحرير مذكرة بحث في حق الخليجي، وتعميمها على أمن المطارات وشرطة الموانئ بعد الحصول على هويته، انطلاقا من الوثائق التي أدلى بها لإنجاز العقد الوهمي. وحسب الجريدة فقد وعد العدلان الطالبة باستكمال إجراءات توثيق عقد الزواج بمحكمة قضاء الأسرة بسلا، وتسلما مبالغ مهمة من الخليجي، ثم اختفيا عن الأنظار، قبل أن تتفجر الفضيحة ليتبين أن العقد مزور، وأن العدلين غير مسجلين في لائحة الممارسين لمهنة العدول.
