كشف تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول استهلاك الطاقة والتنمية المستدامة في خمسة عشر اقتصادا ناشئا ونامياً، أن المغرب ليس من ضمن أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون. التقرير الذي صدر بعنوان "فرض ضرائب على استهلاك الطاقة من أجل التنمية المستدامة: فرص إصلاح الضرائب والإعانات على الطاقة في بعض الاقتصادات الناشئة والنامية"، يفحص الضرائب المفروضة على الطاقة في كل من المغرب وكوت ديفوار، العاج ومصر وغانا وكينيا ونيجيريا وأوغندا، الفلبين، سريلانكا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، غواتيمالا، جامايكا وأوروغواي. وأشارت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في بيان صحفي إلى أن "لا واحدة من ضمن هذه الدول التي تطلق انبعاثات كربونية كبيرة" ، مسجّلة أن جميع هذه البلدان "أبدت اهتمامًا بإصلاح الضرائب ودعم الطاقة من خلال المشاركة في ائتلاف وزراء المالية العمل المناخي أو التحالف من أجل القيادة بشأن تسعير الكربون، أو من خلال إطلاق إصلاحات". وأبرز التقرير أن البلدان النامية يمكنها زيادة الإيرادات الحكومية التي تشتد الحاجة إليها وفي الوقت نفسه تقليل الانبعاثات وتلوث الهواء من خلال الاستفادة بشكل أفضل من ضرائب الطاقة وتقليل دعم الوقود الأحفوري. وأشار أنّ ضرائب الطاقة والكربون المصممة جيدًا يمكن أن تدعم الجهود المبذولة لتحسين تعبئة الإيرادات المحلية. وأوضح التقرير أن الإيرادات المحتملة تختلف عبر البلدان، مورداً أن أولئك الذين تم فحصهم في التقرير يمكن أن يرفعوا في المتوسط ما يعادل حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات العامة إذا طبقوا سعرًا للكربون على الوقود الأحفوري بقيمة 30 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون. ويؤكّد التقرير على أن "إصلاح الضرائب ودعم الطاقة ضروري لتحقيق الهدف الثلاثي، والمتمثّل في إزالة الكربون، وتعبئة الموارد المحلية والحصول على طاقة ميسورة التكلفة" ، مع ملاحظة أنه في الوقت الحالي يجب على الاقتصادات النامية والناشئة أن تكافح للخروج من كوفيد -19 أزمة مع عائدات ضريبية أقل بكثير من الاقتصادات المتقدمة.
