اعتبرت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، أمس الأحد 13 يونيو 2021، اتهامات "حركة مجتمع السلم (حمس)"، أكبر حزب إسلامي في البلاد، بوجود محاولات لسرقة فوزه في الاقتراع النيابي بأنه "لا مصداقية لها"، وذلك في بيان للسلطة رداً على آخر لحركة "حمس" دعت فيه الرئيس المعين عبد المجيد تبون للتدخل لحماية الأصوات من محاولات تلاعب تحدث. وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات، التي أجريت أول أمس السبت، 30.20% عند إغلاق مكاتب التصويت، حسب رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، وهي نسبة مشكوك في صحتها بالنظر إلى ما جرى على ارض الواقع من مقاطعة وإحجام الشعب.. وحسب سلطة الانتخابات، فإن اتهامات مجتمع السلم "لا صدق ولا مصداقية لها، وتمس بالتزام السلطة المستقلة للانتخابات ونزاهتها التي يشهد بها الجميع". واضافت الهيئة بالقول "نحن أهل أمانة (حماية الأصوات) وقادرون على صونها وسنعرضها أمام الشعب بكل شفافية ليتبين الصادق من المفتري". وأصدر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "مجتمع السلم" بياناً أعلن فيه أن حركته "تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية (بالخارج)" موجها "وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا". وأضاف مقري "غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة". هذه الاتهامات، تأتي في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس المعين تبون، يوم الخميس 10 يونيو الماضي بأن الصندوق سيكون الفيصل في الانتخابات. وأكد تبون، خلال زيارة له إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة، أن المواطن سيكون "هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه بالبرلمان". على النحو ذاته، تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في 5 يونيو الماضي، بحماية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية. إذ صرح رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، مساء السبت، بأن إعلان النتائج سيشهد تأخراً هذه المرة، بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد. ويمكن أن يتأخر الإعلان عن النتائج الأولية 96 ساعة منذ غلق باب التصويت حسب قانون الانتخابات الجديد. وفي قت سابق من أمس الأحد، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات عن نسب مشاركة غير مسبوقة خلال يوم الانتخابات، إذ كانت نسبة المشاركة عند الساعة العاشرة صباحاً في حدود 3.78% لتصبح 10% عند الساعة الواحدة زوالاً، ثم 14.47% في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، لتقفز بعد ذلك إلى 30.20% بعد غلق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة مساءً، وهو ما أثار تهكم الجزائريين. يذكر أن الهيئة الناخبة في الجزائر تقدر ب24 مليون ناخب مسجل، بينما أدلى بصوته 7 ملايين فقط. وشكك الناشط السياسي محمد رفيق شريفي في تصريح صحفي في نسبة المشاركة قائلاً: "شخصياً أُشكك في النسبة التي قدمتها هيئة شرفي، خصوصاً أن الرجل بدا مرتبكاً، وغير ملمٍّ بالقواعد الرياضية لحساب النسبة المئوية، ولا يكاد يُفرق بين النسبة المئوية للمشاركة، ومعدل النسب المئوية للمشاركة عبر الولايات". كما أضاف شريفي: "أعتقد أن نسبة المقاطعة كانت متوقعة مع هامشٍ من التلاعب، لأنها تعكس بشكل مباشر مجريات الحملة الانتخابية الضعيفة، والتي احتكرتها طبقة سياسية ضاق المواطن بها ذرعاً، فالمواطن رفض خارطة الطريق التي قدمها النظام، وعلى مدى أكثر من سنتين، فعاد للاستقالة من كل فعل يمتّ للنظام بصلة، خصوصاً الفعل السياسي بالدرجة الأولى والانتخابي".
