أكد خبراء اقتصاديون في جنوب إفريقيا اليوم الأحد، أن اقتصاد البلاد سيحتاج لسنوات طويلة للتعافي من آثار أعمال العنف والنهب التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي. وأوضح كينيث كريمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة ويتواترسراند (جوهانسبورغ)، أن أعمال النهب والعنف الأخيرة أدت إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية للبلاد، والناجمة أصلا عن تباطؤ النمو بالإضافة الى انعكاسات الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تفاقم مشاكل جنوب افريقيا، ولاسيما ارتفاع الديون، وتراجع ثقة المستثمرين، ووباء كوفيد-19، وأعمال النهب والتخريب التي هزت البلاد مؤخرا. وأشار إلى أن أعمال الشغب الأخيرة دمرت مورد رزق العديد من أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخريب أحياء تجارية وصناعية بأكملها، معتبرا أن إعادة بناء جنوب إفريقيا سيكون أكثر صعوبة. وأفاد المحلل الاقتصادي، بونكي دوميزا، من جانبه، بأن الفوضى التي حدثت في الاونة الأخيرة كلفت جنوب أفريقيا الكثير. وشدد على أن "التخريب الاقتصادي الإجرامي المتمثل في أعمال النهب والفوضى، كلف البلاد خسائر تقدر بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن إعادة الاقتصاد إلى مساره سيستغرق سنوات. وأكد دوميزا أيضا أن "التخفيف من الأثر المدمر للنهب والفوضى في البلاد سيتوقف أساسا على الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في الأيام المقبلة". وبحسب مراقبين، فإن جنوب إفريقيا تكبدت خسائر تقدر بمليارات الدولارات بسبب أعمال النهب والتخريب التي تواصلت منذ سجن الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء العدالة. وكانت العديد من المدن في جنوب افريقيا مثل جوهانسبرغ وديربان وبيتيرماريتزبرغ مسرحا لأحداث عنف وأعمال إجرامية خاصة في مقاطعة كوازولو - ناتال بؤرة الاضطراب، انتشرت فيما بعد لتشمل أجزاء أخرى من البلاد خاصة بإقليم غوتينغ، الذي يعتبر من أكثر المقاطعات اكتظاظا بالسكان.