طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة تامنراست (1929 كلم جنوبالجزائر العاصمة)، اليوم الخميس، بالحكم بالسجن ثلاث سنوات سجنا نافذا على مراسل صحيفة "ليبرتي"، الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 19 أبريل الماضي. ووضع مراسل "ليبرتي" في تامنراست، رباح كاريش، رهن الاعتقال الاحتياطي بعد نشر سلسلة مقالات في صحيفته تحدث فيها عن الأوضاع في المنطقة، التي عرفت حركة احتجاجية للمواطنين ضد تقسيم إداري جديد اعتمد على المستوى المركزي. وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، يتم محاكمة الصحفي، أساسا، بسبب "إنشاء حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات من شأنها إثارة التفرقة والكراهية في المجتمع". كما يتابع بتهمة "النشر المتعمد لمعلومات كاذبة من شأنها أن تعرض النظام العام للخطر"، و "استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنيين". وأبرزت وسائل إعلام محلية، نقلا عن دفاع المتهم، أن الملف خال من ما يبرر التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن كاريش س جن بسبب أنشطته المتعلقة بمزاولة مهنة الصحافة. وأوضح المحامي مصطفى بوشاشي، في تصريحات للصحافة، عقب جلسة الاستماع المؤجلة إلى 12 غشت الجاري، أنه "لا يوجد تحريض على الكراهية والتمييز أو الاعتداء على الوحدة الوطنية، ولا توجد معلومات كاذبة". من جهتها، أكدت المحامية زبيدة عسول، أن مقالات الصحافي تحتوي على حقائق فقط، موضحة أن "رباح كاريش لم يعبر عن رأيه الشخصي، وإنما ذكر واقعة حدثت في تامنراست لا غير". من جانبه، أكد المحامي عبد الغني بادي، على التهوين من قضية سجن الصحافيين، مشددا على أن هذا الأمر لا يخدم مصالح البلاد. وسجل بادي أن "السلطات تعتقد أنها تخدم مصالحها الضيقة من خلال سجن الصحافيين، لكنها في الواقع تشوه صورة البلاد".
