يزور أعضاء مجلس الأمن الدولي في نهاية الأسبوع منطقة الساحل وتحديدا ماليوالنيجر لدفع باماكو الى العودة للسلطة المدنية بعد انقلابين عسكريين خلال تسعة أشهر في منطقة تعزز فيها التنظيمات الإسلامية المتشددة وجودها. وقال سفير النيجر لدى الأممالمتحدة عبدو أباري الذي يشارك في تنظيم هذه الزيارة مع نظيره الفرنسي إن "منطقة الساحل تواجه مختلف أنواع التحديات، من مكافحة الارهاب الى إشكالية الإغاثة الإنسانية وصولا الى أثر التغير المناخي والحوكمة". من جهته، قال نيكولا دي ريفيير إن "الوضع في منطقة الساحل لا يزال هشا جدا" متحدثا عن "ارساء الاستقرار في مالي" وضرورة "بحث كيفية دعم جهود دول الساحل الخمس لضمان أمنها". وصلت علاقات المجلس العسكري المالي بفرنسا إلى أدنى مستوياتها وتأتي هذه الرحلة في الوقت الذي تبحث فيه باماكو عن شركاء بديلين عن باريس لا سيما في روسيا. ورفض الأوروبيون انتشار قوات شبه عسكرية روسية في مالي من مجموعة فاغنر الخاصة المعروفة بأنها قريبة من الكرملين معتبرين ذلك غير متوافق مع مشاركتهم في مهمة قوات القبعات الزرق (مينوسما) او قوات مكافحة الجهاديين. بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن ال15، فان التوجه الى دولة يحكمها رجل عسكري لا يعني "الموافقة على الانقلابات في مالي، كما يؤكد عدة دبلوماسيين غربيين وأفارقة. وقال أحدهم إنهم يذهبون الى المنطقة لدعم "المنظمات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتشديد على احترام مواعيد الانتخابات، واذا لم يكن ذلك ممكنا، على الأقل تحديد جدول زمني واقعي". فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا تنظيم انتخابات في مالي في 27 فبراير 2022 لكن السلطات تعتقد أن تأجيلها لبضعة أسابيع أو اشهر أمر غير مستبعد، والمهم مصداقيتها.