أوردت الخبر الجزائرية أن تزايد تراجع قيمة صرف الدينار الجزائري ما تسبب فيه من أزمات، وقالت إن "تراجع قيمة صرف الدينار في الفترة الأخيرة من تأثيرات في المعاملات المالية وطلب المنح السياحية من قبل المواطنين، يكاد يخرجها من دائرة الحق المضمون لكل مواطن إلى غيرها، في وتيرة "تغذي" إلى حد كبير ظاهرة ازدواجية السوق المالية الوطنية، التي قد تكون فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتنعش بذلك السوق السوداء عبر رفع سعر (الدوفيز) بها، على الرغم من ركود نشاط الرحلات بسبب كورونا". وهكذا، توضح الصحيفة، تواصل المنحة السياحية في الجزائر " انكماشها" بمرور الوقت، لتبلغ في الوقت الحالي 85 يورو في سنة كاملة، مقدمة بذلك "فرصة من ذهب" للسوق الموازية للعملة الصعبة، من خلال تحويل طلبات الحصول على (الدوفيز) إليها بشكل حتمي" على اعتبار، أقول الصحيفة، أنه لا يمكن أن يكتفي أي شخص يسعى للسفر إلى خارج التراب الوطني (مهما كان سبب السفر العلاج أو الدراسة أو السياحة..) بمنحة تنتهي قبل خروج المسافر من مطار البلد الأجنبي،" وهو ما يمس بكرامة المواطن الجزائري في الخارج". وخلصت إلى أن المواطن الجزائري الراغب في السفر نحو الخارج يعاني من رحلة بحث ماراتونية مضنية من أجل الحصول على منحة لا تفوق 85 يورو ، منتقلا من بنك إلى آخر لتحصيل هذه القيمة من العملة الصعبة، وهو يسمع في كل شباك بنك يقف أمامه تبريرات لا تشفي الغليل أو تغني من جوع الحرمان.