أبدى "المناضلون" الذين احتجوا أمس السبت بالرباط تضامنا مع الريف، عدوانية كبيرة تجاه تطبيق القانون، باعتباره صادرا عن مؤسسات لا يرضون عنها، ولهذا لم يستجيبوا لنداء السلطات المحلية بالرباط بتفريق الوقفة المخالفة للقانون. وذكرت ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة أنه على إثر التجمهر الذي قامت به مجموعة من الأشخاص، مساء أمس السبت حوالي الساعة السابعة مساء بشارع محمد الخامس بالرباط، تدخلت السلطة المحلية والقوات العمومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، لا سيما الفصل السابع عشر منه. وأوضحت الولاية في بلاغ لها اليوم الأحد، أن ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية ، عمد طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الظهير أعلاه، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، غير أن بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر. وأبرز المصدر ذاته أنه أثناء هذا التدخل قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين. يعني الأمور كانت واضحة للمحتجين، وأن القانون يفرض عليهم الانصراف، ولكنهم رفضوا ذلك لأن الغرض ليس تطبيق القانون ولا حماية الحقوق ولكن صناعة الحدث، الذي يتحدث عنه الإعلام وطنيا ودوليا وبذلك يتم تبرير أموال المشاريع، التي يحصلون عليها من الخارج ومن المؤسسات الحقوقية الدولية. هناك إصرار غريب لدى بعض الحقوقيين على مخالفة القانون مع إحضار وسائل التصوير بالصوت والصورة قصد بث ذلك على اليوتيوب ليظهر المغرب كبلد يقمع حريات التعبير، حتى لو كان التعبير برسم مخالفة القانون.
