مصدر رسمي: المواقع غير القانونية ستمنع من الإشهار والندوات الرسمية ومرسوم لتعديل القانون رهن الدرس

علمت تليكسبريس من مصادر رسمية أن عدد المواقع التي تمكنت من ملاءمة وضعيتها مع القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وصل الى 90 موقعا فقط من مجموع 5000 موقع الكتروني كانت منتشرة على الشبكة العنكبوتية عبر ربوع المغرب.
وأضاف ذات المصدر أن المواقع الإلكترونية الإخبارية ذات الطابع الصحافي الملائمة للقانون الجديد هي وحدها التي لها الحق مستقبلا في تلفي الدعوات للحضور في الندوات الصحفية واللقاءات وكذا الإشهار والحملات الدولية التي تنظمها القطاعات الوزارية والشركات الكبرى، وأن ارسالية وزارية في هذا الشأن سيتم تعميمها على الوزراء وملحقات التواصل مع الصحافيين وكبريات شركات التواصل المعنية بالإشهار.
وأكد المصدر نفسه أنه لن يُسمح مستقبلا لكل من هب ودب بحضور اللقاءات الرسمية والندوات الصحفية، سوى المنابر التي لها وضعية قانوية سليمة، وفي مرحلة أخرى سيمتد هذا الإجراء ليشمل الإعتماد المواقع التي تحظى برقم اللجنة الثنائية لدعم الصحافة فقط، حيث يتم اشتراط تشغيل ثلاثة صحافيين مهنيين ومدير نشر.
المصدر الرسمي قال إن على الحكومة أن تشرع فورا في تطبيق مساطر القانون الجديد واحترام المواقع الإلكترونية التي قامت بإحترام القانون، مشيرا أنه لن يسمح مستقبلا بدعوة أي صحافي لا يتوفر على البطاقة المهنية.
وبخصوص المشاكل التي اعترضت بعض المواقع والصحف التي لم تحيّن وضعيتها القانونية، قال المصدر نفسه أن هناك جرائد كبرى تابعة لأحزاب سياسية لم يتسن لها ذلك، وأن اجتماعا لوزير الإتصال والثقافة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين تم يوم الجمعة الماضي. وخلال هذا الاجتماع تدارس الوزير مع النقابة والفيدرالية إمكانية إصدار مرسوم وزاري يغير من القانون الجديد، وخصوصا إضافة شرط أقدمية 15 سنة لشروط نيل مدير النشر حتى يتسنى لبعض مدراء النشر بجرائد حزبية، لا يتوفرون على دبلوم متخصص في الصحافة ولا على الإجازة، من حل مشكلتهم مع هذا "البند التعجيزي" على حد قولهم..
يذكر أن مدونة الصحافة والنشر، صدرت يوم 10 غشت 2016 ضمن العدد 6491 من الجريدة الرسمية، وتضمنت المدونة ثلاثة قوانين هي: قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم 126 مادة، و قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يضم 31 مادة بالإضافة إلى القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة والذي يضم 56 مادة..
ومنحت مهلة سنة للصحافيين والمنابر الاعلامية لملاءمة وضعياتها مع المدونة الجديدة وقد تم تطبيق القانون المتعلق بالصحافة والنشر وكذا القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين بحلول يوم 11 غشت المنصرم، ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم مهنة الصحافة وتحديد مسؤوليات وواجبات الصحفيين المهنيين، كما ان القانون الجديد افرد العديد من مواده لزجر كل منتحل لصفة الصحافي المهني كما حدتها المدونة الجديدة.
وقد تم إقفال العديد من المواقع الالكترونية التي لا تحترم مواد المدونة، كما تم استدعاء العديد من المدراء الذين يشرفون على صحف الكترونية عشوائية لا تخضع للقانون..
للإشارة فإن ستة مواقع مغربية فقط هي التي تحظى بقوة القانون على رقم اللجنة الثنائية التي تمنحها وزارة الاتصال للمؤسسات التي تحترم كل المواثيق والمساطر الضريبية والقانونية ولها إبراء سنوي من الضرائب وتشغل أزيد من 4 صحافيين ولها وضعية سليمة بأجور مرتفعة تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولها ذمة مالية سليمة، وهذه المواقع الستة هي: "هسبريس" و"تليكسبريس" و"ل 360" و"تيل كيل" و"هبة بريس" و"شوف تيفي".