رافق عرض قانون الصحة الجديد على البرلمان الجزائري، أول أمس السبت، موجة احتجاجات من طرف العديد من الأسلاك الطبية التي تطالب بوقف عرضه وتهدد بالرد في حال تمريره بالصيغة الحالية. وكشفت نقابة ممارسي الصحة العمومية، حسب جريدة الخبر الجزائرية التي أوردت الخبر، أن القانون سيخدم القطاع الخاص أكثر من العام، في الوقت الذي توعّد المقيمون بتنفيذ تهديداتهم بالتصعيد، خاصة وأن مقاطعة المناوبة انطلقت من مستشفى وهران وينتظر أن تعمّم عبر المستشفيات الوطنية. وخلال ندوة صحفية، عقدت أول أمس بالعاصمة الجزائر، حذرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من تداعيات القانون على الجبهة الاجتماعية، حيث أشار رئيسها إلى أن القانون بصيغته الحالية وراءه أرباب المال من المستثمرين وأصحاب المصالح، والمشروع يحمل عنوانا رئيسا وهو التمكين لخوصصة القطاع تدريجيا بمحو الحدود التي ترسم فضاء القطاع الحكومي والقطاع الخاص تحت طائل "الخدمة الصحية لمن يقدمها ولا يهم إن كان قطاع خاص أو عمومي" وهو توجّه ليبرالي، حسبه، لن يقدر على مسايرته الضمان الاجتماعي في الجزائر، لأن هذا الأخير وبشهادة القائمين عليه يعاني من عجز يهدده بالانهيار، وهذا التوجه سيرهن الحق في الاستفادة من العلاج بمستوياته الثلاث، القاعدي، والمتخصص، وعالي التخصص، وبالتالي سيكرس لمنظومتين للعلاج في بلادنا، واحدة للأثرياء وذوي النفوذ، وأخرى للفقراء وذوي الدخل المحدود وهم الأغلبية، يضيف رئيس نقابة الممارسين. ومن بين المواد التي أعربت النقابة عن رفضها المواد 432..441 التي تعمد إلى تحويل قانون الصحة إلى قانون عقوبات حسب المتحدث، تنص على تجريم عمل الطبيب وتفصل في أحكام وعقوبات ضد الطاقم الطبي وشبه الطبي، وهي من اختصاص العدالة، في الوقت الذي تحدّث عن مقترحاتهم، كالمطالبة بإنشاء مجلس أعلى للصحة بدل “المرصد” يكون تابعا لمصالح رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى. وفي المقابل ينتظر المقيمون نتائج عرض القانون على البرلمان رغم حالة “الاحتقان” السائدة، خاصة وأن وزير الصحة، لم يركّز في عرضه عن المزايا الموجّهة للمقيمين في إطار الخدمة المدنية وشدد فقط على إجباريتها، حيث ذكر عضو من التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، لذات الجريدة، أن المقيمين في حالة غليان وشرارة مقاطعة المناوبة انطلقت بوهران وهي مرشحة للاتساع عبر الوطن، والمقيمون سينفّذون كل تهديداتهم بقانون الصحة أو بغيره بالنظر إلى التماطل في تسوية المطالب العالقة. وكان وزير الصحة مختار حسبلاوي، قد عرض، أول أمس، مشروع قانون الصحة على البرلمان، حيث أكد أن المشروع يكرس مجانية العلاج بشكل واضح، مضيفا أن الإصلاحات التي جاء بها تتمحور حول عدة مبادئ، منها ضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة، وفي كل الحالات وكذا تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحية..
