زيارة عرفان تمثل زيارة جلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم، لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التفاتة عظيمة لدور هذا الجهاز في حماية الأمن العام ومحاربة التطرف والإرهاب ومطاردة فلول الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، وهو دور لا يمكن إغفاله نهائيا في سياق الحديث عن الاستقرار الذي يعيشه المغرب، حيث يعتقد بعض المغفلين أن استقرار البلاد وأمنها مجرد معطى عادي وكأننا ننام ونستيقظ على هذا الهدوء، الذي يحسدنا عليه الأعداء دون عناء. الاستقرار ليس معطى روتيني ولكنه صناعة وجهد واجتهاد، فليس بالمجان نحن آمنون، ولكن ذلك على حساب تعب أناس آخرين لا يعرفهم كثيرون، وهم طبعا ليسوا من هواة الظهور الإعلامي، ولكن من أصحاب الإرادات القوية والتضحيات الجسام خدمة للوطن والمواطنين لا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وبالتالي ينبغي اليوم أن نعرف أن داخل هذه البناية التي تسمى الديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفروعها يتم بذل قصارى الجهد من أجل حماية الأمن الوطني والقومي، حيث تتم مطاردة الإرهابيين أينما كانوا وكذلك عصابات الجريمة المنظمة. وتكون الزيارة الملكية اعتراف من قبل الملك ونيابة عن الشعب بدور هذه المؤسسة في ضبط الأمن، الذي يعتبر اليوم أكبر في العالم، حيث لا يوجد بلد في جغرافية الناس ودنياهم بمنأى عن الجريمة الإرهابية، التي تطورت مع الثورة التقنية، إذ تستغل الشبكة الرقمية في تطوير أدائها والاختفاء عن أعين الأمن. وبزيارة جلالة الملك لهذا المرفق يكون قد أعاد له الاعتبار اللازم والانتباه الذي يستحقه.
الديستي والعلاقة بالمجتمع جلالة الملك يمثل المجتمع فوق الاعتبارات السياسية، وزيارته للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إعلان عن الاهتمام بأهم ما يشكل بال المجتمع اليوم. يعتقد البعض أن المجتمعات تهتم فقط بالخبز وتوفير الشغل والزيادة في الرواتب، وهي أمور مهمة طبعا، لكن المجتمعات التي ذاقت نقمة الفوضى تحسدنا على نعمة الاستقرار، الذي هو موضوع مجتمعي، ويحتاج إلى كلفة مرتفعة وتضحيات من الجميع، وكثير من المجتمعات انهد أمنها لأنها لم تعثر على اللحمة التي تجمع الأجهزة المكلفة بالأمن بالمجتمع، حيث تغلب نظرة الريبة والشك، وتنتصر العداوة بين من يحمي الأمن ومن هو معني بحماية الأمن. اليوم يقول جلالة الملك للجميع وكما قال في السابق، وتأتي هذه الزيارة الملكية في إطار العناية السامية وسابغ العطف الذي ما فتئ يوليهما لأطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقديرا من جلالته للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية، بكل مكوناتها، في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم، وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، ولما تتحلى به من تجند ويقظة وحزم في استباق وإفشال ما يحاك ضد المملكة من مؤامرات إرهابية وإجرامية مقيتة.
التفاتة مستحقة تستحق المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كامل الاهتمام نظرا للعمل الرائد الذي تقوم به، في صمت وهدوء، وهي المؤسسة التي طورت أداءها، وأصبحت رائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى درجة أن الكثير من الدول تطلب اليوم الخبرة المغربية في هذا المجال، حيث اعترفت عدد من عواصم العالم بدور الأجهزة الأمنية المغربية في تجنيبها كوارث خطيرة، وكانت الديستي وراء تحذير إسبانيا وفرنسا وبلجيكا من خطورة العديد من الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم قبل تنفيذ عملياتهم الإرهابية، واعترف مسؤول أمني فرنسي كبير أن قطع العلاقات القضائية بين المغرب وفرنسا ومعها التعاون الأمني كلف فرنسا الشيء الكثير. واستحق المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني وسام الاستحقاق الملكي من إسبانيا، وهو أرفع وسام تمنحه مدريد لشخصية أجنبية، وذلك اعترافا بالدور الكبير الذي تلعبه المخابرات المغربية في حماية أمن المنطقة بالتعاون مع الأجهزة الفاعلة دول ضفتي المتوسط ومنطقة الساحل.
البسيج قوة ضبطية جاء تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني استجابة للتحديات الأمنية التي تعرفها بلادنا والمنطقة والعالم، وهي تحديات تحتاج إلى السرعة في التنفيذ، حيث تم تطوير المنظومة القانونية، التي من خلالها تم منح عناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الصفة الضبطية، التي لم يكن يحوزها سوى ضباط الشرطة القضائية، مما سهل عمل هذا الجهاز، وظهرت فعاليته في القضايا الكبيرة التي تصدى لها. ويذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن سنة 2017 من تفکيك تسع خلايا إرهابية، وإيقاف 186 إرهابيا، واعتقال 20 شخصا عادوا إلى المغرب بعد المرور بإحدى بؤر التوتر. وبلغ عدد الخلايا التي تمكن المكتب المركزي من تفكيكها منذ إحداثه في سنة 2015 إلى 49 خلية كانت تخطط لارتكاب أعمال تخريبية في المملكة، موزعة ما بين 21 خلية في سنة 2015 و 19 خلية في سنة 2016 وتسع خلايا في سنة 2017. ولم يقتصر عمله على تفكيك الخلايا الإرهابية، بل تعداه إلى الضرب بقوة وفي عرض البحر في وجه عصابات الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، حيث تم حجز أطنان من الكوكايين المركز في عرض بحر الداخلة، كما تم تفكيك عصابة موزعة بعدد من المدن المغربية وبحوزتها حوالي ثلاثة أطنان من الكوكايين ولها ارتباطات بتجار المخدرات على الصعيد الدولي.
