أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بشدة، أمس الاثنين، القمع العنيف للمسيرة التي نظمها الأطباء المقيمون الجزائريون، أول أمس الأحد، بمدينة وهران، مما خلف إصابة العديد منهم بجروح، بعضهم إصاباتهم بلغية. وعبرت الرابطة، في بيان، عن استنكارها للتدبير الأمني والقمعي لمسيرة احتجاجية سلمية، نظمتها التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، التي لم يتوصل أعضاؤها بأجورهم منذ عدة أشهر، في حين أن شهر رمضان على الأبواب. وحذرت من أن "المراهنة على ورقة فشل الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين هي مراهنة على فشل البلاد برمتها، والذي نلاحظه كل يوم نتيجة رفض احترام الحقوق وجعل الحوار والتفاوض الحل الوحيد لتسوية المشاكل المطروحة من قبل العديد من الهيئات". وأعربت الرابطة عن استنكارها لكون السلطات الجزائرية تعتبر أن الطبيب الجيد في نظرها هو الطبيب الذي يتعرض للضرب، مسجلة أن ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين كانوا قد أشاروا، في وهلة أولى، إلى أنهم حصلوا على ترخيص شفهي لتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية يوم الأحد انطلاقا من المركز الاستشفائي الجامعي لوهران، غير أنه في اليوم ذاته تم اتخاذ قرار آخر مفاجئ، وهو منع المسيرة واستخدام العنف. وتساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن الجهة التي اتخذت هذا القرار وعن السبب من وراء ذلك، موضحة أن ملاحظيها الذين كانوا حاضرين على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي، وكذا على مستوى مقر ولاية وهران الذي توجه إليه أطباء مقيمون تمكنوا من الافلات من الحصار، سجلوا أن السلطات لجأت إلى ما تعتبره "التدبير الديمقراطي للتجمعات"، وهو "استعمال الهراوات وإيقاف الأشخاص المتطلبين أكثر". وكانت الرابطة قد دعت السلطات الجزائرية إلى "إرساء الحوار والتشاور دون إقصاء مع كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بدل مقاربات استبدادية وأمنية". كما شددت على ضرورة "احترام الكرامة الانسانية لكافة فئات المجتمع المهددة بتدهور القدرة الشرائية وبمسلسل تفقير الجزائريين، وخاصة الأكثر هشاشة".
