أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس 15 يونيو 2018، عقد جلسات علنية بين 27 و29 يونيو 2018؛ للنظر في اتهامات بحصول "انتهاكات لحقوق الإنسان"، تؤكد قطر أن الإمارات ارتكبتها وتتعلق ب"تمييز ضد قطر ورعاياها". وكانت الإمارات ومصر والسعودية والبحرين قطعت في 5 يونيو 2017 كاف علاقاتها مع قطر، متهمةً إياها خصوصاً ب"تمويل الارهاب" رغم نفي الدوحة القاطع. وتندد قطر بما تعتبره "حصاراً" جوياً وبحرياً وبرياً عليها، وبطرد رعاياها من هذه الدول. وكانت وزارة الخارجية القطرية اتهمت الإثنين 11 يونيو 2018، دولة الإمارات باتخاذ سلسلة من الإجراءات "التي تميز ضد القطريين"، وقد شملت "طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر". وتطالب الدعوى القطرية المحكمة الدولية بأن تأمر الإمارات ب"اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين". كما طلبت قطر تعويضات من الإمارات. من جهة أخرى، طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية اتخاذ "إجراءات تحفظية، لحماية حقوق القطريين وأُسرهم وتفادي تفاقم الخلاف أو امتداده، بانتظار قرار نهائي في القضية"، بحسب ما أضاف بيان المحكمة. ومنذ بداية الأزمة، فشلت جهود الوساطة كافة بين الطرفين، خصوصا تلك التي قامت بها الكويت والولايات المتحدة. وتؤكد قطر أن خصومها يسعون لوضع سياستها الخارجية "تحت الوصاية". ولا تملك محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي والتي تنظر في الخلافات بين الدول، الأدوات القسرية لتطبيق قرارتها. وقد اتخذت الإمارات، خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، وحسب ما أوردته صحيفة "الشرق" القطرية، فقد شملت هذه الإجراءات طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها. كما جرّمت الإمارات أي خطاب يُنظر إليه على أنه "دعم" لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.
