أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حالات سوء المعاملة والتحرش التي يفترض أن تعرضت لها بعض العاملات المغربيات باسبانيا تبقى "حالات معزولة جدا وتنطبق أيضا على عاملات من جنسيات مختلفة". وأوضح يتيم في كلمة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لدراسة موضوع "وضعية العاملات في حقول الفراولة بالديار الاسبانية"، أن المعطيات التي تجمعت لدى الوزارة إلى حدود اليوم من مختلف المصادر والجهات الرسمية أفادت بأن الأبحاث التي أجراها الحرس الإسباني، والتي شملت حوالي 800 امرأة مغربية، أسفرت عن تسجيل 12 محاولة تحرش ترجع المسؤولية فيها إلى 7 أفراد، 4 منهم مغاربة و3 إسبان"، مسجلا أنه تم على خلفية ذلك اعتقال شخصين اثنين أفرج عنهما في ما بعد إلى حين استكمال المسطرة، فيما ظل الباقون في حالة تحقيق. وأكد أن الوزارة تابعت منذ اليوم الأول، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية والسلطات الاسبانية، عملية تشغيل العاملات الزراعيات لإحاطتها بكافة شروط النجاح، مشددة على أن الوزارة تواصل رصد تطور الوضعية عن كثب وستواصل متابعتها لها، وستتخذ كافة التدابير الملائمة من أجل تحسين العملية وتحصينها. وسجل عزم الوزارة والجهات الحكومية المغربية والاسبانية، على مواصلة تتبع التحقيقات الجارية من قبل السلطات الإسبانية في موضوع التحرشات المنسوبة لبعض الأشخاص في حق بعض العاملات؛ والتعاطي مع نتائجها بكامل المسؤولية. وأبرز يتيم أن وفدا مشتركا مغربيا إسبانيا قام يومي 10 و11 ماي المنصرم بزيارة ميدانية لإقليم "هويلفا" الاسباني تنفيذا لتوصيات الاجتماع 17 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الاسبانية حول الهجرة بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة لفائدة العاملات المغربيات من أجل مواكبتهن وتيسير اندماجهن والوقوف على عقود الشغل المبرمة لفائدتهن مع الجهات المشغلة وكذا على ظروف اشتغالهن وإقامتهن بعين المكان. وبخصوص نتائج الزيارة الميدانية لإقليم "هويلفا" الاسباني، أشار الوزير إلى أنه تم تدارس مختلف القضايا المرتبطة بتدبير هجرة اليد العاملة الموسمية مع الجانب الاسباني، وإعلان جمعيات مقاولات الفواكه الحمراء عن استعدادهم لمنح فرص أكبر للعاملات المغربيات في السنوات المقبلة، ودراسة الجانب الاسباني إمكانية تمديد رخص العمل الموسمي، والتواصل مع عدد من العاملات المغربيات حول أجواء العمل وظروف الإقامة، وكذا تأكيد العاملات المغربيات على عدم تعرضهن للاعتداءات. وعلى مستوى تتبع عملية اشتغال العاملات الموسميات بإقليم "هويلفا" سلط يتيم الضوء على قيام الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة بزيارة ميدانية ثانية للإقليم في أواخر شهر ماي، وتنسيق الجهود بين الأطراف المعنية بالقيام بلقاءات متواصلة بين وزارة الشغل والإدماج المهني والمستشار الاجتماعي في التشغيل بالسفارة الاسبانية بالمغرب. وبخصوص تتبع عملية عودة العاملات الموسميات إلى المغرب، أشار إلى أن عملية العودة انطلقت ابتداء من 25 مايو المنصرم وتستمر إلى غاية يوليوز المقبل، مضيفا أن عملية استقبال العاملات بميناء طنجةالمدينة تتم من قبل طاقم تابع للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما يتم استقصاء آراء العاملات بخصوص ظروف العمل والسكن بإقليم "هويلفا" خلال الموسم الفلاحي .2018 وأكد الوزير على ضرورة وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنتي 2008 و2009 ، وذلك من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقنن اللغة الاسبانية) مكلفين بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان، والعمل على وضع رقم أخضر رهن إشارة العاملات للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك. كما شدد على تحسين ظروف إقامة العاملات الموسميات ببعض الضيعات الفلاحية التي يبقى عددها محدودا جدا وضرورة احترام الشركات المعنية التي تستقطب يد عاملة أجنبية بالالتزام بدفتر التحملات المحدد من قبل السلطات الاسباني، وعدم الترخيص مستقبلا لبعض الشركات التي لا تحترم تلك الضوابط، وكذا تعزيز الحملات التحسيسية لفائدة العاملات الموسميات المرشحات للهجرة قبل مغادرة التراب الوطني. من جهتهم، اعتبر النواب أن الحالة الاجتماعية المتردية للعاملات المنحدرات في الغالب من البوادي هي التي تدفعهن إلى ركوب مغامرة الاشتغال في حقول الفراولة، مشيرين إلى أنه من الناحية القانونية فإن هذا النوع من التعاقد لا يوفر حماية كافية لهن حيث أن الأيام التي لا يشتغلونها في أغلب الحالات ليست مدفوعة الأجر، إلى جانب غياب معاش تقاعدي بالنظر إلى محدودية مدة العمل ، كما لا يحق لهن التمثيل النقابي للدفاع عن حقوقهن في ظروف عمل غير مناسبة. وطالب النواب بالتدخل العاجل من أجل توفير الحماية لهذه الشريحة من المواطنات التي تعاني في صمت من قساوة الظروف الاجتماعية وكذا الاعتداءات والمعاملة السيئة واللإنسانية وضمان شروط عمل تصون الكرامة الإنسانية، مسجلين بإيجابية تحرك القضاء الاسباني من أجل التحقيق في هذا الملف ومتابعته حتى تعرف العدالة مجراها الطبيعي من أجل إنصاف الضحايا.
