طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجزائرية باحترام ممارسة الحريات العامة والديمقراطية، ومراجعة القوانين التي تحد من الحريات. وأوضحت المنظمة، في بلاغ، أن "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تثير انتباه الحكومة لفتح حقل ممارسة الحريات العامة والديمقراطية"، مضيفة أنه "يتعين احترام الحق في ممارسة حريات التعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتكوين جمعيات". وذكرت الرابطة بالعديد من مظاهر المس بالحريات، على الرغم من رفع حالة الطوارئ منذ سنة 2011، داعية الحكومة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالجمعيات والتجمعات والمظاهرات السلمية. كما دعت المجتمع إلى "الانتظام في إطار سلمي صرف والبقاء متضامنا ومعبئا حول جبهة وطنية واسعة لبناء دولة الحق والقانون، وحقوق الانسان لجميع المواطنات والمواطنين". ومن خلال تقديمها هذه التوصيات، تذكر الرابطة بأنها تتابع، منذ سنوات "بقلق، محاولات تكبيل الحق في تنظيم المظاهرات السلمية والتجمع وتكوين الجمعيات". ونددت الرابطة أيضا بحظر المسيرات السلمية والتجمعات وغيرها من التحركات العمومية للمجتمع المدني والسياسي، ليس فقط في الجزائر العاصمة، ولكن أيضا في مناطق أخرى بالبلاد، و"خاصة بمنطقة القبائل التي كان يعتقد أنها محصنة ضد التعسف". يذكر أن مسيرة حركة "مواطنة" المعارضة، التي كانت مرتقبة يوم السبت الماضي، بمدينة قسنطينة، تم منعها من قبل مصالح الأمن الجزائرية، كما تم منع العديد من مسؤولي الحركة من مغادرة الفندق الذي كانوا يقيمون به. وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد حذرت، مؤخرا، السلطات الجزائرية من "التدبير الأمني للحريات وتسليط القضاء على الحياة السياسية والممارسة السلمية للحريات، كل الحريات". ودعت المنظمة غير الحكومية السلطات إلى "إزالة جميع المعوقات والقيود المفروضة على الحق في التظاهر والتعبير وخاصة في العاصمة، لأن ذلك يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق السياسية والمدنية".
