حذّر تقرير دولي، اليوم الإثنين 19 نونبر 2018، الجزائر من أزمة اقتصادية ستواجهها مع حلول 2019 في حال لم تُجرِ إصلاحات اقتصاديّة فوريّة. وجاء في تقرير مركز "إنترناشونال كرايزس غروب" للدراسات، الذي يوجد مقرّه ببروكسل، أنّه"في غياب إصلاحات فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة". وقبل أقلّ من 6 أشهر من هذه الانتخابات، ما زالت إمكانيّة إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تُسيطر على الساحة السياسيّة الجزائريّة. ولم يُعلن بوتفليقة (81 عاماً) الذي يرأس البلاد منذ 1999، والمنهك بسبب المرض، نيّته البقاء في الحكم. لكنّه بحسب المركز «سيفوز بكلّ سهولة» في الانتخابات المقرّرة في أبريل 2019 في حال ترشّحه. وصبّ الوضع المالي المريح في البلاد حتّى 2014 في صالح بوتفليقة. إلا أنّ تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط الذي يُمثّل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية. وحسب التقرير فإنّ "السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحاً، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه". وعبّر مركز الدراسات عن الأسف لأنّ "الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فوراً، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم". وكانت الجزائر، التي تراجعت مداخيلها النفطية منذ 2014، قرّرت في نهاية 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الميزانية على مدى 5 سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء باباً مفتوحاً لزيادة التضخّم. ودعا مركز الدراسات الحكومة الجزائريّة إلى "وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي" تفادياً لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإنّ الحلّ يكمن في "تحسين الشفافية في ما يخصّ المالية العمومية". كما يجب على الحكومة "فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أنّ 70% من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة"، وفق ما جاء في التقرير. وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة، ما زالت مردوديّة الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة. كما يعتمد البلد كثيراً على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كلّ سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة. وصادق مجلس النوّاب الجزائري، يوم الخميس، على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصّت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.
