أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 27 فبراير 2018، أن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، داعيا إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجدي. وأبرز جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي انعقد في الصخيرات يوم 27 فبراير 2018، والمنظم بمبادرة من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة. وأشار جلالته في ذات الرسالة، التي تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار جلالة الملك، إلى أن إصلاح الإدارة أضحى ضرورة بهدف الرفع من أدائها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي يواجهها المغرب. وشدد جلالة الملك على أن إصلاح الإدارة، وتأهيل مواردها البشرية، "باعتباره خيارا استراتيجيا لبلادنا، سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه، وفي جعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات". وذكر جلالته في هذا الصدد، بإرساء المفهوم الجديد للسلطة، والحرص على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، كمبدأ لا محيد عنه في تنظيم وتدبير المرفق العمومي، وتشبث بالعمل على تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعا جلالة الملك، بهذه المناسبة، إلى التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية. وعبَّر جلالته عن الأمل في أن يجسد هذا الميثاق "بكيفية صريحة وقوية، مفهومنا الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا". وأكد جلالته، من جهة أخرى، أن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة وأضاف جلالة الملك أن قيمة وفعالية الإدارات اليوم، تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال، واعتبر جلالته أن هذه الفعالية ترتبط أيضا بما تفتحه من آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، وبخاصة للشباب. كما شدد جلالة الملك على أهمية الورش المهيكل للجهوية المتقدمة، باعتبارها مقاربة عملية ناجعة في الحكامة الترابية، وحجر الزاوية الذي ينبغي أن ترتكز عليه الإدارة لتقريب المواطن من الخدمات والمرافق التي يحتاجها، ومن مراكز القرار. كما أبرز جلالة الملك في رسالته أهمية توفر الإدارة على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات، مع ما يطرحه ذلك من تحدي التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة "مراعاة الحاجيات الحقيقية والمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، مع الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص". وأضاف جلالة الملك أنه "يجب العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع". ولضمان النجاح الكامل لهذا الورش الإصلاحي الكبير، أكد جلالة الملك على ضرورة النهوض بالبنيات التنظيمية، وتحسين الأساليب التدبيرية، وتطوير الإطار القانوني. وشدد جلالة الملك في هذا الصدد على ضرورة "استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص، وعلى أجود الممارسات الدولية في هذا المجال"، مؤكدا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة باعتبارها عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري. وخلص جلالة الملك إلى أنه رغم الجهود المبذولة، ومحاولات الإصلاح والتحديث المتوخاة، فإن الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة من بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء، كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها.
