أوضح السيد عبد الواحد اسريحن نائب رئيس جماعة تطوان في اتصال له ب "تطوان نيوز" أن ما نشر بخصوص إعفاءه من التفويضات التي كانت لديه من طرف رئيس جماعة تطوان ،وذلك على ضوء الملاحظات التي أدلت بها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، لا يتصف بالدقة المطلوبة . وأضاف :" التفويض المخول لي قانوني وتمت المصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية. وأضاف "في إطار أجرأة الملاحظات التي تقدمت بها لجنة التفتيش تم إلحاق مرفق الجبايات للمدير العام لمصالح الجماعة ،في حين بقيت الممتلكات والمرافق تحت إشرافي"