دخلت مجموعة من الشركات المكلفة بإنجاز المشروع السياحي " الريتز كالتون " المملوكة ل“سيينا أنفيستيسمنت غروب" في دوامة التسويف والمماطلة، مما بات يهددها بالافلاس، بل والدهول في رداهات المحاكم، نظيرا الالتزامات المالية المترتبة عليها من القروض التي انجزتها لاجل الوفاء بالتزاماتها في البناء وتهيئة المنتجع السياحي الرائدة بعمالة المضيقالفنيدق. فبالرغم من كون المجموعة الاستثمارية البريطانية المالكة لهذا المنتجع استفاذت من عدة تسهيلات بالمنطقة، وخاصة محمية مرجة أسمير، والتي تم تفويتها لهذا العملاق الاقتصادي السياحي، والذي يوجد من بين شركاءه والمشرف الرئيسي على المشروع أحد الشخصيات الكبرى بالمملكة، هذا إلى كون مجمل الفيلات والمنازل التي يحتويها المشروع تم بيعها قبل انتهاء الاشغال، فإن المسؤول الاول على المشروع يرفض أداء مستحقات الشركات التي أنجزت أشغال البناء والتهيئة. وعلى الرغم من كون المسؤول عن المشروع كان حاضرا في الاجتماع الوزاري الاخير الذي ترأسه جلالة الملك، حيث كان أول ما طرحه جلالة الملك محمد السادس، أثناء افتتاحه أشغال المجلس الوزاري الذي عقده، أول أمس بالرباط، حيث كان جلالته حريصا على استفسار وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية. كما أن الخطاب الملكي ل 20 غشت قد دعا الحكومة إلى الانكباب على هذا الموضوع الذي بات يطرح مشاكل عويصة للشركات وخاصة الصغرى منها، ما يؤدي أحيانا إلى إفلاس العديد منها. وعلى الرغم من أن المسؤول عن المجموعة البريطانية صاحبة المشروع يعد مسؤولا في الدولة، فإنه مطالب بتنزيل التعليمات الملكية تجاه المقاولات الصغرى التي تحدث عنها جلالة الملك، وأن يعطي النموذج للمسؤول الذي يستوعب خطابات عاهل البلاد ويقوم بتنزيل مضامينه، لا أن يعاكسه....
