في تحد سافر للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، أقدمت شركة ، على فتح مقرها و نشاطها في وجه الزبناء بالرغم من تعرض كل من السلطات المحلية و ملاكي العمارة .. و لعل الصور المرفقة تبين ذلك، حيث يتضح و بالملموس عرقلة السير و الجولان من الأسباب الرئيسية التي دفعت السلطات المحلية و ملاكي العمارة للتعرض . يذكر أن الجماعة وبناءا على المعطيات الموضوعية و بما في ذلك تعرض الملاكين و مسطرة البحث عن المنافع و المضار المنجزة عن السلطات المحلية، أقدمت على رفضها في سنة 2013لنفس النشاط وكان ذلك باسم شركة مؤسسها المنعش العقاري للعمارة، و بالرغم من ذلك فإن مسيرة المشروع و منذ علمها بقرار اللجنة المختصة و المكونة من الجماعة و الوقاية المدنية و السلطة المحلية برفض النشاط تقوم بمحاولة استمالة سكان العمارة بما في ذلك بعض خادمات البيوت للتوقيع على عريضة الموافقة. هذا و إن الظهير المنظم للبحث عن المنافع و المضار و الذي يخول للسلطة المحلية بالأخذ بعين الاعتبار و لو متعرض وحيد و الحال لأن معظم الملاكين عبروا عن رفضهم لهذا النشاط بتقديمهم عرائض موجهة إلى السيد العامل و الثانية موجهة إلى السيد رئيس المجلس الجماعي. غير أن الحال بقي على ما هو عليه .....