لم يدُم مقامُ بعض الأساتذة، الذين تم توظيفهم في إطار التوظيف بالتعاقد، لسدِّ الخصاص الكبير الذي يعانيه قطاع التعليم على مستوى الأساتذة، سوى أقلّ من خمسة أشهر، حتّى جاءَهم قرار من بعض الأكاديميات، نزل عليهم كالصاعقة، وفحوى القرار: "أنتم مفصولون لأنّ الخازن العامّ للمملكة رفض تسوية وضعيتكم المالية، بداعي أنّ دبلوماتكم غير مُعادلة للإجازة". المثير في الموضوع هو أنَّ الأساتذة المفصولين يتوفرون على دبلومات عالية. وحسب المعلومات التي توصلت بها هسبريس، فإنَّ أستاذين من المفصولين في أكاديمية جهة سوس ماسة هما مهندسا دولة، فيما الثالث يتوفر على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وقد اجتازوا مباريات التوظيف، وتم تعيينهم مدرّسين، قبل أن يفاجؤوا بقرار الفصل. أحدُ الأساتذة المفصولين بأكاديمية جهة سوس ماسة، قال لهسبريس إنّهم تلقوا اتصالا من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التابعين لها، أواخرَ شهر دجنبر الماضي، مضمونه أنّ هناك مشكلا يعوق صرْف أجورهم، لكنْ طُلب منهم أن يستمرّوا في عملهم إلى حين التوصل إلى حلّ للمشكل المعيق لصرْف الأجور، قبل أن يُفاجؤوا، يوم الأربعاء الماضي، بقرار الفصل. وأوضح المصدر ذاته أنَّ مسؤولي المديريات الإقليمية أخبروهم بأنّهم حاولوا التوصّل إلى تسوية مع وزارة المالية، دون نتيجة، فلجؤوا إلى الحلِّ السهل، وهو: "الله يعاونْكم"، مضيفا أنهم طلبوا منهم أن يقصدوا مكتبَ مدير أكاديمية جهة سوس ماسة، ففعلوا، لكنَّ لقاءهم به لم يُسفر عن أيِّ نتيجة. وأكد المصدر ذاته أنَّ قرار الفصل كان شفويا، وأنهم لم يتوصّلوا بأي قرار مكتوب. السؤال الذي يحيّر الأساتذة المفصولين، المنتمين إلى فوج 2017، هو كيف أنَّهم اجتازوا مباريات التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، ونجحوا في الامتحان الكتابي وكذا الشفوي، وتم تعيينهم في مناصبهم، دونَ أنْ ينبّههم أحد إلى أنَّ المطلوب من المرشحين أن يكونوا حاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، علما أنَّ منهم مهندسين وأصحاب شواهد عليا، قضوا على كراسي التحصيل العلمي خمْسَ سنوات بعد الحصول على شهادة الباكالوريا. تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة التربية الوطنية لجأت إلى فتْح باب التوظيف بالتعاقد لسدِّ الخصاص الكبير، الذي تعانيه المنظومة التربوية على مستوى الأساتذة، وهو القرار الذي لقي معارضة كبيرة، سواء من طرف النقابات العمالية، التي اعتبرتْ أنَّ التوظيف بالتعاقد يعني نفْض الدولة يديها عن التوظيف في القطاع العام، أو من طرف الفاعلين التربويين، على اعتبار أنَّ الأساتذة الذين تم توظيفهم بالتعاقد لم ينالوا ما يكفي من التكوين ليصيروا مؤهّلين لمزاولة مهنة التعليم.
