نظم الاتحاد المغربي للشغل بإقليم القنيطرة، وقفة احتجاجية مساء يوم أمس الاثنين 17 يناير الجاري، بساحة محمد الخامس. شارك فيها العشرات من رفاق مخاريق بالإقليم منتسبين لعدد من القطاعات. صدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية ضد حكومة العثماني، مستنكرين سياسة التسويف والضرب لرصيد الشغل بعدد من الشركات والمؤسسات. ورفع بحارة درابور المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يافتات، يدقون فيها ناقوس الخطر بتدمير قطاع حيوي وتهديد الطبقة الشغيلة بشركة جرف الموانئ بالتشريد، من خلال حرمان الشركة من الاوراش، منبهين ان أجرة العاملين بالشركة في خطر، مطالبين باستمرارية القطاع وضمان رصيد الشغل. وفي تصريح لمنير رجدال مندوب أجراء شركة جرف الموانئ درابور قال "اليوم شاركنا في هذه الوقفة التي دعى لها الاتحاد المغربي للشغل بالقنيطرة، ودواعي مشاركتنا هو التنديد بالحصار المضروب على شركة رمال، من طرف لوبيات الرمال ومن جمعيات، حيث يروجون ادعاءات مغلوطة عن الشركة. وللاشارة فإن الشركة حصتها التسويقية لا تتعدى عشرة بالمائة، وهي الوحيدة التي تؤدي الضرائب للدولة، وهي الوحيدة التي تتعامل بنظام الفوترة عكس لوبيات الرمال". واضاف مندوب الاجراء "إذا استمر هذا الحصار من طرف لوبي الرمال ومن طرف الجهات الوصية على القطاع، فإنه نطرح سؤال على وزير التجهيز حول مآل الشركة، وما هو مصير الطبقة الشغيلة بها". وأردف رجدال " نحن كأجراء بشركة درابور صرنا نتخوف من المستقبل القريب، وماذا يحمل معه. وتجدر الاشارة انه منذ خوصصة الشركة الزمت هذه الاخيرة بجميع بنود الاتفاقية، من تشغيل اليد العاملة، واستثمارات مهمة قامت بها في الاوراش". وختم منير رجدال كلمته قائلا "شركة درابور هي شركة مواطنة وصديقة للبيئة، والشركة كانت سباقة للمطالبة بتقنين قطاع الرمال، لما يعرفه من فوضى وعشوائية، والشركة تطبق القوانين بحذافيرها. وللاشارة هذه محطة نضالية اولية، وهناك محطات نضالية سنعلن عليها، لأنه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الايدي، ونحن نرى أن قوتنا اليومي في طريقه الى الزوال، وصرنا مهددين بالتشرد".
