تم خلال سنة 2018 توزيع المئات من المحلات التجارية والمربعات بأسواق القرب من أجل استيعاب الباعة الجائلين الذين كانوا يستوطنون معظم الشوارع الرئيسية وخاصة في وسط المدينة التي تحولت إلى سوق كبير. وبغض النظر عن الاحتجاجات التي رافقت عملية التوزيع لعد حرمان العشرات من المستحقين من الاستفادة. فإنه بعد مرور حوالي ستة أشهر من انتهاء العملية لاحظ الجميع أن أهم الأسواق التي بنيت وخاصة سوقي المنظري والأزهر أصبحا فارغين من الباعة والمشترين. وبدأ الجميع يلاحظ كذلك تسلل الباعة الجائلين رويدا رويدا إلى الساحات والطرق العمومية ولا سيما بشارع محمد الخامس الذي عاد إليه بائعو الهواتف المستعملة وكذا بشارع الجزائر الذي بدأ يتمركز به بائعو الملابس الجاهزة. إلا أن الفضيحة الكبرى التي يستنكرها العام والخاص هو تسلط بعض البلطجية وأصحاب السوابق على مجموعة من أسواق القرب وخصوصا سوق بوسافو وجامع مزواق فارضين قانون القوة بفرض الأتاوات على المستضعفين من الباعة وتهديدهم بطردهم من السوق إذا رفضوا دفع الأتاوة والتي تقدر ما بين خمسة و 100 درهم. أمام أنظار المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا في الموضوع. وهنا يتساءل الرأي العام المحلي عن الحهات التي تحمي هؤلاء الأشخاص وكذا الجهات التي تستفيد من جمع الأتاوات طالبين من السيد العامل التدخل بقوة لإيقاف هذه السلوكات غير القانونية وفتح تحقيق لمعرفة مصدرها والمحرض لها.