اعتبر عادل الرايس رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجةتطوانالحسيمة، بكون مسالة أداء مستحقات المقاولات يعد مشكلا عويصا، تترتب عنه اختلالات في أداء الشركات، مستغربا من تعامل الحكومات المتعاقبة بالمغرب، مع موضوع الضرر الكبير، الذي طال المقاولات المتوسطة والصغيرة. متسائلا: هل يمكن لأي حكومة أن تستعمل مدة الأداء كمعيار لتيل الميزانية. لاسيما وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ذكر في خطبه بخلق جو مناسب للاستثمار، لمنح الأهمية الكبيرة للشركات المتوسطة والصغرى. بالرغم من ذلك تفاءل عادل الرايس، بوجود تغيير في الأفكار وطريقة الاشتغال في الفترة الأخيرة، بالتوجه نحو حل اكراهات مدة الأداء. مما سيحسن من مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات المغربية والاجنبية. كما طالب رئيس الباطرونا بالشمال، خلال مشاركته في اللقاء الجهوي التحسيسي، المنظم بطنجة، يوم الخميس 30 ماي 2019، من طرف وزارة الداخلية، بشراكة مع الخزينة العامة للملكة واتحاد العام لمقاولات المغرب، بإيجاد حل شامل، إذ في الوقت الذي نجد التحسن في أداء متاخرات مستحقات المقاولات من طرف الدولة، لكن الوكالات والمكاتب العمومية، كمكتب المطارات و التكوين المهني لا تطبق عليها نفس المعاير لأداء واجباتها. وتوقف عادل الرايس أيضا، على مسألة سداد الائتمان للضريبة على القيمة المضافة للشركات، بحكم اللجوء للايناك وأداء نسبة 3.5 في المائة، إذ يبقى حل المتأخرات من خزينة الدولة على مدى خمس سنوات، غير مناسب ومعارض لفلسفة تقليص الأداء.
