الشرطة الإدارية تبدأ بمباشرة عملها بتطوان

بدأت الشرطة الإدارية مباشرة عملها بمدينة تطوان واجتمعت مع رئيس الجماعة الحضرية بها الدكتور محمد إدعمار ، وعلى إثر هذا الإجتماع الهام ، طالعتنا مصلحة التواصل و الإعلام للجماعة الحضرية بتطوان بالبيان التالي حول هذا الإجتماع الهام:
أشاد رئيس جماعة تطوان الدكتور محمد إد عمار بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها مصلحة الشرطة الإدارية التابعة للجماعة لاستخلاص المستحقات الضريبية المتأخرة لدى الملزمين لفائدة الجماعة والتي حققت نتائج وصفها ب "المقبولة " و أوضح الرئيس في اجتماع عقده صباح اليوم بمقر الرئاسة مع مصلحة الشرطة الإدارية و بحضور رئيس مصلحة الجبايات و رئيسة مصلحة الباقي استخلاصه" أن تحقيق كافة الأهداف المرسومة يتطلب الإستمرار في بناء و تطوير عمل المصلحة بما ينسجم مع الفعالية المطلوبة و القدرة على التجاوب مع كافة الإشكالات التي تطرح و قال رئيس الجماعة في هذا الصدد " المطلوب ليس فقط إنجاز تقارير أدبية عادية بل المطلوب هو إعداد تقارير تتضمن حلولا للإشكالات و الإكراهات المطروحة حتى يتسنى لنا جميعا فهم الموضوع و إتخاذ القرارات المناسبة و السليمة ".و طالب ذات المتحدث" من مصلحة الشرطة الإدارية بموافاته بتقارير أسبوعية تتضمن معطيات دقيقة بخصوص المهمات و النتائج المحصلة و الصعوبات التي تعترض عمل المصلحة من أجل التدخل لمعالجتها و إيجاد حلول لها "، مضيفا أن الجماعة مستعدة لتوفير كل الحاجيات و الوسائل اللوجستيكية للمصلحة المعنية قصد القيام بمهامها في ظروف جد ملائمة .
هذا و تضمن التقرير الذي قدمه رئيس مصلحة الشرطة الإدارية لرئيس الجماعة جردا شاملا للإجراءات و التدابير الإدارية التي اتخذتها ذات المصلحة تنفيذا للخلاصات المنبثقة عن الإجتماع المنعقد يوم 20 يونيو 2019 و الذي شمل على عدد الإشعارات الموزعة التي بلغت 573 في حين وصل عدد الإشعارات المسلمة إلى 250 ،كما أن عدد الإشعارات المعادة و صلت الى 323. التقرير المذكور و بعد أن نوه بالمجهودات الجبارة التي قام بها موظفو مصلحة المراقبة و الشركة الإدارية من أجل توزيع و تسليم جميع الإنذارات ،توقف عند بعض الصعوبات من قبيل عدم تحيين العناوين والوضعيات الراهنة كنوع النشاط التجاري و صاحب المحل إضافة لقاطني المنازل الحاليين و أصحابها و كذلك فئة قليلة ترفض التسلم و يظل مشكل العناوين يضيف التقرير يشكل نسب مهمة من الأسباب التي تحول دون تسليم جميع الإشعارات.
و في هذا السياق شدد رئيس جماعة تطوان على ضرورة الإشتغال على الإشعارات المرجوعة من خلال التنسيق مع المصالح المختصة التابعة للجماعة من قبيل مصلحة الجبايات التي ستعمل على حل هذا الإشكال سيما في ما يخص تحيين العناوين ، و أن الإجراءات القانونية يجب أن تطال كل ممتنع أو رافض للإشعار المسلم له .و طالب المسؤول الجماعي من الشرطة الإدارية بضرورة اعتماد التواصل كمظهر من مظاهر الحداثة ووسيلة أساسية لتوعية المواطنين بأهمية هاته العملية .
و بخصوص احتلال الملك العمومي بدون سند قانوني أوضح الدكتور إد عمار أن إثبات المخالفات طبقا للقوانين تظل أساسية من خلال التقارير المعدة من طرف المحلفين و إحالتها على مصلحة الجبايات لمباشرة الإجراءات المناسبة .
رئيس مصلحة الشرطة الإدارية ثمن المجهودات التي تبذل من طرف كافة أعضاء المصلحة و التي مكنت من تحقيق نتائج هامة رغم بعض الإكراهات .بدوره اقترح رئيس مصلحة الجبايات العديد من الأفكار إرتأى أنها ضرورية لتفيعل الإجراءات المتخذة ،مشددا على أهمية التنسيق بين الشرطة الإدارية و مصلحة الجبايات و قسم التنشيط الإقتصادي .