الوضعية القانونية لبائعي منتوجات الصناعة التقليدية بأحياء المدينة القديمة بطنجة لم تعرف رخص مزاولتها تجديدا منذ سنة 2013م ، وانعقد بمقر الجماعة اجتماع هام ، وفي نقاط الحساسة نقدم الكريم المصدر والتفاصيل كما جاءت بها الجماعة الحضرية لطنجة وهذه تفاصيل الاجتماع : على اثر الاجتماع الذي انعقد سابقا مع ممثلي غرفتي الصناعة والتجاة والخدماىت، والصناعة التقليدية، حول وضعية بائعي المنتوجات التقليدية باحياء المدينة القديمة، عقدت جماعة طنجة اجتماعا تشاوريا مع المكتب المسير لرابطة تجارة منتجات الصناعة التقليدية، ترأسته السيدة "فاطمة بن الحسن" نائبة مجلس الجماعة المكلفة بالاشراف على القطاع الاقتصادي وتدبير الاسواق الجماعية مرفوقة بالسيد "احمد القبيل" بمصلحة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بالجماعة، وذلك بمقر الجماعة. هذا وقد تم الاشارة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مكتب الرابطة السادة: "عبد الواحد السيفي" و "محمد غيلان" و "أحمد الاشهب الرويني" و "محمد شعرو" و "ميمون الصديقي"، الى الوضعية القانونية لبائعي منتوجات الصناعة التقليدية باحياء المدينة القديمة، والتي لم تعرف رخص مزاولتها تجديدا منذ سنة 2013، مما تطلب ايجاد حل ينظم هذا النشاط، ونتج عن ذلك وضع مشروع دفتر التحملات بتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، تمت مناقشته بنوده مع أعضاء مكتب الرابطة، قصد عرضه لاحقا على كافة المتدخلين (مندوبية الثقافة – غرفة الصناعة والتجارة والخدمات – غرفة الصناعة التقليدية – مندوبية السياحة – ولاية الامن(الشرطة السياحية) للمصادقة، وقد تم تمكين أعضاء مكتب الرابطة بنسخة من المشروع قصد ابداء الراي بشانه كتابة. هذا وتجدر الاشارة الى ان تنظيم نشاط بائعي المنتوجات التقليدية المتجولين ستنعكس نتائجه ايجابا على النشاط السياحي بالمدينة العتيقة، كما ستخدم المزاولين له وتحسن من وضعيتهم الاجتماعية.
