ورد في بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن مجلساً تنسيقياً قطاعيا خاصاً بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، انعقد مؤخراً بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، بدعوة من المكتب الوطني وبحضور خمسة عشرة فرعاً محلياً للنقابة، من أجل تدارس أوضاع هذه المراكز ومستجدات ملفها على ضوء جولات حوار النقابة مع الوزارة الوصية. اجتماع تطرق فيه الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للسياق العام الذي جاء فيه انعقاد مجلس التنسيق القطاعي هذا وللأوراش المفتوحة مع الوزارة الوصية. وقدم فيه منسق اللجنة المشتركة مع الوزارة تقريراً مفصلاً عن الاجتماعات التي عقدت في شأن المراكز الجهوية، سواء مع وزير التربية الوطنية أو في اطار اللجنة المشتركة، وهو ما أعقبته مداخلات كل الفروع النقابية التي حضرت هذا المجلس القطاعي مركزة على ما هو اعتباري ومطلبي يخص هذه المراكز. وقد خلص المجلس بعد نقاش عميق لمجموعة قرارات توزعت على جانب مؤسساتي بيداغوجي، تضمن تشبته بشكل حاسم بضرورة تمكين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من الصفة المؤسساتية التي تؤهلها للقيام بجميع مهام التكوين والتأطير والبحث بشكل كامل غير منقوص، انسجاماً مع كل مواد القانون 01.00 دون استثناء. ورفضه المطلق لكل التوجهات التي تنحو في اتجاه مصادرة اختصاصات هذه المراكز بيداغوجياً وادارياً ومالياً، مع اعتباره استمرار احتجاز ميزانية المراكز لدى الأكاديميات اخفاق من وزارة التربية الوطنية في الارتقاء بحكامة هذه المراكز، وتأكيد على بطلان كل المسوغات التي سيقت في الموضوع، كذا استنكاره الموقف السلبي للوزارة من الوضعية الشاذة التي يعرفها مركز جهة الشرق تدبيرياً وللتكليفات الريعية التي ترد على المراكز من الأكاديميات. كما خلص مجلس التنسيق هذا الى التأكيد على ضرورة فتح ورش الاصلاح البيداغوجي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بمشاركة فعلية للشعب والهياكل القانونية، لتجاوز حالة الارتجال والاستعجال التي انتجت فوقياً النموذج التكويني المعمول به حالياً، والذي تعتريه كثير من الاختلالات على مستوى التصور ومن حيث قابلية الانجاز. مع تمكين بنيات البحث من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها، اضافة الى ضرورة اعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المراكز وتوفير الموارد البشرية الادارية والتقنية اللازمة وفق آلية قانونية. وفيما يتعلق بالشق المطلبي خلص مجلس التنسيق هذا بحسب بلاغ النقابة الوطنية للتعليم دائماً، الى رفع الاستثناء عن الدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتمكينهم من اطار اساتذة التعليم العالي مساعدين بالصيغة التي تجبر ما لحقهم من ضرر لسنين طويلة. كذا الاستجابة للمطالب المادية والمعنوية لفئة المبرزين العاملين بالمراكز، وتمكين الأطر العاملة بها والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، من الوضعية الاعتبارية والمادية التي تتلاءم مع ما يقوم به هؤلاء من مهام، فضلاً عن التعجيل بتمثيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمجلس التنسيق.
