سبب الارتفاع المتزايد لعدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل. رئيس الحكومة، وضمن كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أعلن أن السلطة التنفيذية ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية "عن بعد"، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي مازالت تعرفها المملكة. وتأتي دعوة رئيس الحكومة على بعد أيام من إعلان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن تدهور الوضع الصحي المقلق تكشفه المعطيات الرقمية التي يتم تقديمها يوميا، والتي وضعت المغرب في المرتبة 32 عالميا، مبرزا أن "من بينها 996 حالة حرجة، منها 95 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و435 تحت التنفس غير الاختراقي". وأكد وزير الصحة أن "الوضعية الحالية تثير المخاوف، وتسائلنا عن أسباب هذه الانتكاسة بعدما ظل الوضع متحكما فيه إلى حين الرفع المتقدم للحجر الصحي، وحصول تراخ في احترام الوسائل الوقائية والدخول المهني والدراسي"، مشيرا إلى أن "الحكومة تتابع الوضع وتتخذ إجراءات فورية بعد التطور المقلق عبر التدخل السريع لتغيير بروتوكول العلاج والترخيص للقطاع الخاص لمواجهة الجائحة". وضمن جدول أعمال المجلس تمت المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، واعتبر العثماني أنه سيكون ذا تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم. ويندرج إحداث هذا الصندوق، حسب العثماني، في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، ويهدف إلى إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل. رئيس الحكومة قال إن مخطط الإنعاش الاقتصادي يتضمن عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب.
