في إطار الاستعداد لمسيرة مساندة التصويت بنعم على الدستور يوم الأحد 26 يونيو 2011 نظم اجتماع تنسيقي جمع الهيئات السياسية والنقابية والمدنية والجمعوية والمهنية بمدينة طنجة وذلك يوم الجمعة 24 يونيو بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية لمدينة طنجة 2011 وقد تقرر في نهايته انطلاق هذه المسيرة من ساحة دار التونسي في اتجاه ساحة الأمم عبر الإدريسية. وقد حاول بعض ممثلي الهيآت التي شاركت في الاجتماع المذكور أن تكون انطلاقة المسيرة من نفس مكان انطلاق مسيرات 20 فبراير أي من ما أصبح يعرف بساحة التغيير والموجودة في تراب بني مكادة، بغرض إرسال رسالة مفادها أن المؤيدين للدستور الجديد أكثر من معارضيه. لكن تدخل ممثلي هيآت الإصلاح الديموقراطي (العدالة والتنمية ، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ....) في الاجتماع كان حاسما في هذا الأمر وأكدوا أنهم مع حق الاختلاف في الرأي و الحزب يناضل دوما من أجل ضمان الحق للجميع في التعبير عن رأيه في المكان والزمان الذي يريده شريطة عدم الإخلال بالنظام العام، والشعب له الكلمة في نهاية الأمر وله كامل الحرية في التصويت بنعم أو لا ... كما قرر حزب العدالة والتنمية أنه لن يشارك في أي خطوة من شأنها المساس بمبدأ الحق في التعبير عن الرأي ويحتفظ لنفسه بحقه في تقييم الأوضاع. من جهة أخرى أعلن الحزب أنه حسم أمره بناء على رؤيته لمجريات الأحداث بالعالم العربي وتقييمه للوضع الداخلي المغربي وقرر التصويت بنعم على الدستور الجديد كما يدعو كافة المغاربة للتصويت بنعم على الدستور .... اليوم وفي عين المكان بساحة دار التونسي أرادت السلطات المحلية أن تفرض الأمر الواقع بحجة وجود حفرة كبيرة في المسار المتفق عليه في الاجتماع المذكور وقررت أن تتجه بالمسيرة عبر بني مكادة فساحة تافيلالت فشارع فاس، وهذا ما دفع بهيآت الإصلاح الديموقراطي باتخاذ قرار جريء يقضي بالانسحاب من هذه المسيرة وأعلنت أنها لا تتحمل تبعات ما قد يحدث من اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الدستور خاصة بالقرب من ساحة التغيير ببني مكادة، مؤكدة أنها مع حق التعبير عن الرأي للمؤيدين كما أنها تعمل على ضمان حق المعارضين في التعبير عن الرأي الآخر . وقد أصدرت هذه الهيآت بلاغا أكدت في ختامه أن الالتزام بروح ما جاء به مشروع الدستور يقتضي من السلطة العمومية اعتماد الحياد الكامل وعدم التحول إلى طرف في الموضوع بما يسيء إلى هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها بلدنا.
