تجاوبا مع ما توصلت به مصالح الجماعة من شكايات وصور عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحفر التي خلفتها إحدى شركات الاتصالات بعد الأشغال التي أنجزتها، وما سببه ذلك للمواطنين ومستعملي الطريق من إزعاج وتضايق، فإن الجماعة ومن باب مسؤوليتها في تتبع الأشغال والحرص على جودتها، فإنها تتتبع ولا تزال الطرق القانونية في مثل هذه الحالات. وتحقيقا للتواصل مع عموم الساكنة والمواطنين مستعملي الطرقات التي تتواجد بها هذه الحفر وحول التأخر في إصلاحها، فإن الجماعة توضح ما يلي : 1- أشغال حفر الطرق من قبل شركة الاتصالات هي محل ترخيص وإقرار رقم 21/2018 بتاريخ 14 مارس 2018. 2- تطبيقا للقانون في مثل هذه الحالات فإن الشركة ملزمة بأن تنجز الأشغال من قبل شركة متخصصة في المجال. على أن تقوم على نفقتها بإعادة الطريق إلى حالتها الأولى . 3- الشركة من خلال ممثلها التزمت كتابة بإعادة الطريق إلى حالتها بعد أن أدت الرسوم المستحقة لعملية الحفر لفائدة الجماعة. 4- بعد انتهاء الشركة من أشغال الحفر وتمرير الأسلاك، وبعد مرور المدة الكافية لإرجاع الطريق إلى وضعيتها الأصلية، وأمام التأخر في إنجاز الملتزم به، راسلت الجماعة الشركة المعنية بتاريخ 17 ماي 2018 قصد مباشرة الأشغال وبشكل مستعجل مع تحميلها المسؤولية عن التأخر في القيام بإصلاح الطريق وفق التزاماتها مع الجماعة . 5-الشركة لم تتجاوب مع مراسلة الجماعة ومع الاتصالات المباشرة مع ممثلها. 6 – مراسلة الشركة من جديد مع إشعار بالتوصل، توصلت به الجماعة بتاريخ 21 يونيو 2018 7- بعد انتهاء الأجل القانوني المسموح للشركة بمباشرة الأشغال فإن الجماعة ستضطر إلى مقاضاتها بسبب التأخر في عملية الانجاز وكذا الضرر الذي تسببت فيه للمواطنين وللملك العام ولمستعملي الطريق. وإذ نؤكد للرأي العام تجاوبنا مع مختلف شكاياتهم المكتوبة أو الهاتفية أو المتوصل بها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وملاحظاتهم. وحرصنا منها على تتبع مختلف الأشغال التي يتم الترخيص لها طبقا للقوانين الجاري بها، فإنها تؤكد أنها لن تتوانى في الدفاع عن المصالح الجماعية وعن جودة خدمات الأشغال المنجزة وإلزام الشركات نائلة الصفقة باحترام دفتر الشروط والتحملات وبالآجال المحددة فيه. وفي الختام تعتذر الجماعة مرة أخرى للساكنة ومستعملي الطريق عما سببته الشركة من إزعاج وتضايق من حفر الطريق طوال هذه المدة.
