انعقد يوم الاثنين 3 دجنبر 2018، الاجتماع العادي للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت. وقد خصص الاجتماع لمتابعة تداعيات مخرجات الحركة الانتقالية لهيئة التدريس، التي صدرت يوم الأحد 2 دجنبر 2018. وقد توقف المكتب الإقليمي عند هزالة مخرجات الحركة الانتقالية لهذه السنة، ونتائجها المخيبة لآمال فئات عريضة من نساء ورجال التعليم بالإقليم، بسبب المنهجية التي تدبر بها الوزارة الحركة الانتقالية. وبعد نقاش مستفيض للموضوع من مختلف زواياه، وآفاق وضعية الموسم القادم باستحضار كل المعطيات المرتبطة بالموارد البشرية بالإقليم، يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يلي: استياءه من الضعف غير المسبوق لنتائج الحركة الانتقالية. تحميله الوزارة كامل المسؤولية في ما آل إليه وضع الموارد البشرية بالإقليم منذ الحركة الانتقالية لسنة 2016. دعوته الوزارة إلى مراجعة منهجية تدبير الحركة الانتقالية، بالتراجع عن اعتماد معدلات التأطير (بالنسبة للتعليم الابتدائي)، والعدد الإجمالي لساعات تدريس المواد (بالنسبة لسلكي التعليم الثانوي)، وإجراء الحركة على قاعدة المناصب الشاغرة، إضافة إلى إجراء الحركة على ثلاثة مراحل (وطنية فجهوية ثم محلية) كما كان معمولا به سابقا. تثمين تمكين الأساتذة موظفي الأكاديميات من المشاركة في الحركة الانتقالية. وإذ يذكر المكتب الإقليمي، أعضاء ومنخرطي الجامعة، وعموم هيئة التدريس باستيفاء أجل التقدم بالطعون في نتائج الحركة يوم السبت القادم، يعلن مواصلة ترافعه بتنسيق مع كل الشركاء والمتدخلين، من أجل إقرار حركية تمكن هيئة التدريس بالإقليم من استعادة حقها في الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والذي أجهزت عليه الوزارة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وذلك باستثمار الفرص المتاحة هذه السنة أكثر من ذي قبل، والمتمثلة في توفر أزيد من ثلاثين منصبا في سلك الابتدائي بمركز المدينة، واستفادة الإقليم من حصة لا بأس بها من الموارد البشرية الجديدة في كل الأسلاك، وكلها معطيات كفيلة بإرجاع الأمور إلى نصابها، والقطع مع الاستمرار في شغل مناصب شاغرة عن طريق التكليف المؤقت.
