في خضمّ تسريع وتيرة الدفع بإنجاح تجويد ورش التعليم الأولي على المستوى الوطني، باعتباره ورشا ملكيا و أحد ركائز القانون الإطار و الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتعليم بالمغرب،تفاجأت العشرات من الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية على مستوى اقليمتيزنيت، اليوم ( الأربعاء )، بتوصلها بقرارات من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت تشعرها بفسخ عقدة اتفاقية الشراكة معها مند نهاية السنة المالية الماضية 2022 اي بتاريخ 12 دجنبر الماضي . وعلّلت مديرية بن موسى بتيزنيت، هذا القرار الفجائي ،بناء على أشغال اللجنتين الإقليمية و الجهوية للتتبع ومراقبة صرف الدعم المالي لهده الجمعيات، التي نصت على أن الجمعيات المعنية،" لم تحترام الآجال المحددة لموافاة المديرية بالتقرير المحاسباتي والحصيلة التربوية والوثائق المعززة..". وأفاد مصدر لموقع " تيزبريس"، أن عدد الجمعيات المكلفة بتدبير اقسام التعليم الأولي التي توصلت لحدود اليوم بقرار فسخ الشراكة، وصل إلى ما يقارب 60 جمعية بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم ،و تمت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، بحسب المصدر ذاته . وفي اتصال بالجريدة، استغرب بعض رؤوساء الجمعيات هذا القرار الذي وصفوه ب" الغريب "و " المفاجئ"، وشدّدوا على أن القراءة الوحيدة التي يحتملها قرار المديرية ،هو أن هناك "مخطط" داخل المديرية، يدبر في السر ويحبك في الخفاء، بحسب المتصلين ، من اجل الإستغناء عن خدمات هذه الجمعيات بهذه الطريقة التي وصفوها ب " المشينة "، بعدما ضحت بالكثير و ماتزال، ورضخت لكل الشروط و البنود ،التي تضمنتها أبواب اتفاقيات الشراكة ( التي تتوفر " تيزبريس " على نسخة منها)، التي تربطها مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين و الممثلة بالمديرية الإقليمية لتيزنيت . واستغرب رؤوساء الجمعيات المتصلين بتزبريس، قرار مصالح مديرية تيزنيت القفز على ما سطرته هي بنفسها في اتفاقية الشراكة في مادتها الثالثة عشر بخصوص الآليات الودية لتسوية الخلافات حول تأويل وتنفيذ بعض مقتضيات هذه الاتفاقية و التي من بينها التراضي و هو ما تم تغييبه . وعبّر المتصلون بالجريدة عن امتعاضهم لهذا القرار الذي توصلوا به اليوم الأربعاء، و أشّر عليه المدير الإقليمي أول أمس الإثنين،فيما الفسخ كان منذ 12/31 /2022 ، أي بعد شهرين و بعد أن أدت الجمعيات مصاريف في تدبيرها لأقسام التعليم الأولي و منها واجبات الإنخراط بصندوق الضمان الاجتماعي لشهري يناير و فبراير !! وذهب عدد من المتصلين بالجريدة،في أن القضاء الإداري سيكون الفيصل في مواجهة هذا القرار، في انتظار تكتل الجمعيات المعنية بقرار الفسخ .
