على الرغم من أن جميع الملمين بالسياسة في المغرب، يعرفون بأن التنظيمات النقابية والأحزاب هي الأخرى ضحية تدجين منذ عقود، مرورا بعمليات “الطحن” واعادة التدوير خلال سنوات السبعيات والثمانينات تحت اشراف وزير الداخلية القوي في عهد الملك الحسن الثاني وخادمه المطيع، ادريس البصري، أو من كان يُعرف لدى الزعماء السياسيين ب”السيد ادريس″ غير أن وزير العدل الحالي محمد أوجار، جانب هذه الحقيقة باستعماله نفس التعبيرات التي يفسر بها المواطنون البسطاء وضعية العمل السياسي في المغرب، حيث اعتبر الوزير أن تطور شكل الاحتجاجات في البلاد، سببه “تراجع النقابات والأحزاب عن دورها في تأطير المواطنين”، في اشارة الى اتخاذ الاحتجاجات أنماطا جديدة منفلتة عن التحكم، مثل حملات المقاطعة التي تستهدف مجموعة من العلامات التجارية الكبرى. وزير العدل المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه وزير الزراعة عزيز أخنوش، مالك شركة المحروقات “أفريقيا” احدى الشركات المستهدفة من حملة المقاطعة، رأى أيضا في هذه الحملة تأكيدا على حرية التعبير التي ينعم فيها المغاربة في ظل دولة القانون.
وفي أول تصريح لمسؤول حكومي منذ انطلاق حملة المقاطعة الشعبية، اعتبر المتحدث ان تطور طبيعة الاحتجاج في المغرب واتخاذه أشكال مغايرة للاحتجاجات في الشوارع العامة، يتطلب من الحكومة والاحزاب السياسية والتنظيمات النقابية التعامل مع هذا المستجد بكيفية جديدة، نظرا للتداعيات السلبية التي قد تخلفها. المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث في مقابلة على القناة الرسمية الاولى، وفيما يشبه تعقيبا غير مباشر على تساؤلات عديدة حول سبب التزام العاهل المغربي محمد السادس، الصمت حيال تطور حملة المقاطعة، قال المتحدث ان “صوت الملك بح بالتحذير” داعيا الى ضرورة رفع مستوى العمل السياسي بما تتطلبه التحولات.
الوزير، شدد على ان احتجاج الشارع على الوضع الاجتماعي بهذا الاسلوب الجديد، مرده الى تراجع دور الهيئات السياسية والحزبية والنقابات في تأطير المواطنين، لافتا الى ان الحكومة تعمل على التجاوب مع المطالب وايجاد حلول للاشكالية الاجتماعية.