قالت يومية الأخبار،أن تقارير التفتيش التي باشرتها مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بمجالس الجهات، رصدت تسيبا كبيرا في مجال إنجاز الدراسات، وتبديد المال العام دون جدوى. فباستثناء انجاز دراسات تتعلق بالمخططات التنموية الجهوية، التي نص عليها القانون المحدث لمجالس الجهات، والتي كلفت في مجملها أكثر من 10 ملايير سنتيم، فإن العديد من الجهات أنجزت عشرات الدراسات، في مجالات بسيطة، وبمبالغ مالية ضخمة، دون التحقق من أثر هذه الدراسات . وحسب ذات المصادر، فإن إنجاز الدراسات يعتبر أحد مسارات تبديد المال العام، عبر مكاتب الدراسات التي ترتبط ببعض المنتخبين الجهويين بعلاقات مشبوهة، وصلت إلى حد اقتراح هذه المكاتب انجاز دراسات وعرضها على رؤساء الجهات، ما يعني أن بعض الدراسات لم تنجز لتقدم أجوبة عملية لإشكالات تدبيرية، وإنما أنجزت من أجل صرف اعتمادات رصدت لهذا الغرض. وقد أدى إطلاق يد رؤساء الجهات في مجال إنجاز الدراسات، دون اعتماد مساطر تحدد مقتضيات اللجوء إلى إنجاز دراسات مختصة، إلى استسهال هذه العملية التقنية، علما أن الجهات وفق النظام القديم أنجزت عشرات الدراسات التي لم تفعل، وبقيت حبرا على ورق، رغم كلفتها المالية الباهظة.
