قالت يومية “المساء”، أن ملفات مسؤولين بالبلديات والجماعات توجد بيد القضاء في عدد من المدن بعد اتهامهم بتبديد أموال عمومية، مضيفة أن القضاء حدد جلسات للنظر فيها، في حين تم الحكم في ملفات رؤساء جماعات بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، وتحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى. ووفق المنبر ذاته، فإن الوكيل العام للملك أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالتحريات والمعاينات الميدانية لجماعات معينة، والاستماع إلى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع ملفات حركها قضاة جطو، والاستماع إلى مقاولين ومنعشين عقاريين، بالإضافة إلى بعض الموظفين والمهندسين التابعين للجماعة. جدير بالذكر أن رئيس البلدية السابق الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه وعدد من الموظفين بذات البلدية منهم مهندسون وتقنيون بالاضافة للمدير الأسبق للوكالة الحضرية يتم تحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضايا ثقيلة متعلقة بالتدبير والصفقات والتعمير.