لا تتميز ماليزيا عن المغرب بكون حجم ناتجها يساوي ثلاث أضعاف حجم ناتج المغرب (109 مليار دولار مقابل 314 مليار سنة 2017). كما لا تختلف عنا فقط بنظامها الملكي الديمقراطي الفريد: انتخاب ملك كل خمس سنوات من بين سلاطين 9 ولايات بسلطات (فلكلورية) في أغلبها. ما عدا إمارة مسلمي ماليزيا و القائد العام للقوات المسلحة، تبقى كل السلطات بيد البرلمان و رئيس الوزراء. في المغرب، من يقوم بالفلكلور ليل نهار برلمان ينتخب رئيسا من حزب لم يستطع إكمال فريقه النيابي، و رئاسة حكومة تفوض جميع سلطاتها للرئيس و أمرها لله الواحد القهار. في ماليزيا، رئاسة وزراء قوية تحرك السلطات التنفيذية لتدخل السجن رئيس وزراء سابق (نجيب رزاق) بتهم اختلاس 700 مليون دولار من صندوق سيادي ماليزيا، و شبهات فساد متعلقة بصفقة اقتناء غواصتين فرنسيتين سنة 2002. في ماليزيا، التحقيق بعيد المدى يعني مداهمة شقق وعقارات رئيس وزراء سابق (نجيب) و إخراج ملايين الدوارات على شكل مجوهرات و حقائب يد تابعة للزوجة المصونة، قبل أن يغلق سجن محكم على الجميع. في ماليزيا، المشاركة في كاميرا خفية لا تعد جرما إن كانت النية حسنة، فالنيابة العامة هناك لا تلعب دور (الغراق) بل دور الباحث عن الحقيقة. في ماليزيا، طالبت النيابة العامة القضاء بإسقاط تهمة القتل عن المتهمة الإندونيسية (سيتي عائشة) لعدم كفاية الأدلة. و لأن التحقيق أظهر أن المرأة كانت ضحية مقلب كوري شمالي، أقنع الضحيتين أن رش غاز “في إكس” القاتل على وجه (كيم جونغ نام) الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، مجرد برنامج ترفيه تلفزيوني، فقد أخلي سبيل المرأة الأولى في انتظار إخلاء سبيل شريتكتها لنفس الدواعي. في ماليزيا، لا يقبض على من وقع ضحية الكاميرا كاشي، بل على المخرج…فتصدر السلطات مذكرة حمراء دولية للقبض على 4 كوريين هم من أخرج مقلب القتل. كان بإمكان سلطات كوالمبور التضحية بفتاتين و غلق ملف أثار انتباه العالم، لولا وجود جهاز قضاء و نيابة لا يخشون في الحق لومة لائم. كما قام المغرب بالضغط على فرنسا سنة 2015 لإقرار قانون يحيل القضايا المرفوعة ضد مسؤولين مغاربة في فرنسا للقضاء المغربي، قد يفكر الشعب في تقديم مقترح قانون يحيل قضايا الشعب المرفوعة داخل المملكة لسلطات ماليزيا مثلا…حينها، لن يعاقب صحفي بثلاثة سنوات لأنه استقبل مكالمة (مبرهشة) تخبره بإدخال أسلحة معلبة لصالح حراك الريف. المضحك أن مصدر المكالمة لم يقبض عليه، كما أن من أخبرنا بتفاصيل المكالمة لم ينبئنا بطريقة معرفته بها: هل اعتراضها (بحق أو بدونه) أم كان صديق لمطلقها؟!!